الشركات الأعضاء مسئولة تضامنياً عن تأمين الأخطار المرتبطة بطبيعة النشاط
مخاطبة المجمعات العالمية بترجمة بنود اللائحة
تنتظر المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التعديلات الأخيرة لنظامها الأساسى المعتمد فى شهر يوليو الماضى.
وقالت مشيرة مأمون، مدير عام المجمعة لـ”البورصة”، إن المجمعة تضم 6 شركات تأمين هى مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهندس والدلتا للتأمين بجانب شركتى أميركان إنترناشيونال جروب “AIG” والمجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG”.
أضافت أن النظام الأساسى للمجمعة نص على توزيع حصص الشركات الأعضاء بالتأمين على الأخطار غير النووية بالسوق المحلى وفقاً لنسب اكتتابهم بفرع التأمينات الهندسية وتتضمن أخطار التركيب والإنشاء والمسئولية المدنية تجاه الغير.
وتعتمد الجمعية العامة حصة كل شركة وفقاً لقدراتها الاحتفاظية بشكل سنوى عن الأخطار النووية على أن يكون الحد الأقصى للاكتتاب فى هذه الأخطار من مجموع تلك الحصص مضافاً إليه ما يمكن إسناده عبر المجمعة لنظيراتها الأجنبية ومعيدى تأمين الأخطار النووية.
أوضحت مأمون، أن كل شركة من الأعضاء تكون مسئولة بشكل تضامنى عن تأمين الأخطار النووية أو المرتبطة بطبيعة النشاط مع ما يترتب على ذلك من زيادة التزاماتها بما يقابل حصة الشركة التى تعجز بشكل جزئى أو كلى عن الوفاء بالتزاماتها.
أشارت إلى أن هذا الشرط لا يمنع الشركة التى تحملت عجز نظيرتها فى الرجوع عليها طبقاً لأحكام النظام الأساسى والقوانين المنظمة للنشاط.
وتتولى الجمعية العامة للمجمعة وضع السياسة العامة لها والخطط التى تكفل تحقيق الغرض من إنشائها فضلاً عن وضع الشروط الخاصة بالعضوية أو الانسحاب.
ونوهت مدير عام المجمعة إلى إلزام النظام الأساسى للمجمعة بتكوين مخصص لمواجهة الخسائر النووية لا يفرج عنه إلا بعد مرور عشر سنوات من تكوينه.
وقالت إن النظام الأساسى حدد نطاق عمل المجمعة وحدود التغطيات التى تقدمها فضلاً عن تنظيم دخول وخروج الشركات الأعضاء والتزاماتها وحصصها بالتغطيات.
أشارت مدير عام المجمعة إلى اعتماد حدود المسئولية التضامنية للشركات الأعضاء حال وقوع خطر وكيفية إدارة المجمعة وتشكيل جمعيتها العمومية واللجنة الإدارية.
ونص النظام الأساسى للمجمعة على تشكيل اللجنة الإدارية التى تتولى تقديم التغطيات وإدارتها نيابة عن الشركات الأعضاء بقرار من الجمعية العامة، وفقاً لمأمون.
أضافت أنه يتم العمل على ترجمة النظام الأساسى لمجمعة التأمين على المنشآت النووية، تمهيداً لإرساله للمجمعات المؤسسة لهذا الغرض على مستوى العالم لبحث فرص التعاون مستقبلاً بعد بدء العمل بشكل رسمى.
أوضحت مأمون، أن النظام الأساسى للمجمعة تطرق إلى الشئون المالية المتعلقة بالحساب المشترك للشركات الأعضاء ونسب المخصصات الفنية الواجب تجنيبها.
أشارت إلى أن دور المجمعة يتمثل فى قيامها بإدارة كل ما يتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين وإجراء التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية بدءاً من عمليات التجهيز والنقل البحرى والتخزين حتى إتمام عملية الإنشاء والتجارب.
ووفقاً لاتفاق الحكومة المصرية مع شركة “روزاتوم” الروسية، سيتم إنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 2800 ميجاوات تصل تكلفتها الاستثمارية لنحو 7 مليارات دولار، على أن يتم إنشاء 3 محطات أخرى بقدرة 3600 ميجاوات، عقب تنفيذ المحطة الأولى.
