قالت لوريتا ميستر، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى كليفلاند فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن ميعاد رفع أسعار الفائدة الأمريكية “يقترب سريعاً”، ولا ينبغى أن يؤجل الاحتياطى الفيدرالى الخطوة خوفاً من رد الفعل المعاكس للسوق أو عدم اليقين بشأن الاتجاهات الاقتصادية.
وأضافت “ميستر”، أن سوق العمل الأمريكى يبدو أنه يقترب من قوته الكاملة، وأن احتياجات خلق فرص عمل تتضاءل للحفاظ على معدلات العمالة من التراجع وإطلاق عنان التضخم.
وأوضحت أن هناك عدم يقين كبيراً بشأن كيفية تنفيذ مهمة الاحتياطى الفيدرالى فى دفع نمو الاقتصاد الأمريكى دون توليد مستويات مرتفعة من التضخم، ولكن هذا الأمر لا يعد حجة كافية لتأجيل الخطوة الأولى فى رفع أسعار الفائدة.
وصرحت “ميستر” بأن الانتظار طويلاً يمكن أن يرفع معدلات التضخم، ما يجبر الاحتياطى الفيدرالى على تشديد السياسة النقدية بقوة لمحاربة التضخم.
وقالت: “بدء عملية إعادة أسعار الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية سيساعد على ضمان أنه بإمكاننا تبنى نهج تدريجي”.
وبينما يراقب الفيدرالى عن كثب تباطؤ الاقتصاد العالمى الذى ألحق ضرراً بشركات التصدير الأمريكية، ووضع ضغوطات هبوطية على الأسعار، قالت “ميستر”، إن الإنفاق الاستهلاكى كان قوياً، وإن النمو الاقتصادى يجب أن يرتفع العام المقبل.
وقالت رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى كليفلاند، إن الاحتياطى الفيدرالى كان محقاً فى تبنى سياسة نقدية استثنائية لمحاربة الركود الذى اندلع عام 2007- 2009، ولكن “كيف سيحكم التاريخ على تلك الإجراءات الاستثنائية، سيعتمد على تقديم برهان على أن هناك مخرجاً من تلك السياسات، ووقت هذا البرهان يقترب سريعاً”.
وذكرت وكالة أنباء “رويترز”، أن الاحتياطى الفيدرالي “يحافظ على شعاره بكونه معتمداً على البيانات عندما يتعلق الأمر بتشديد السياسة النقدية”. ورغم أنه لمح بقوة حيال رفع أسعار الفائدة فى ديسمبر، فقد اعترف، أيضاً، أنه يراقب أسعار الأسهم.
وقال مايكا أرون، استراتيجى الاستثمارات لدى “ستيت ستريت جلوبال أدفيسورز”: “منذ عام 2013، كلما أشار الاحتياطى الفيدرالى إلى رفع أسعار الفائدة، تضطرب أسواق الأسهم، وعندما يحدث ذلك، يقرر البنك عدم رفع أسعار الفائدة، فهل سيخرج الفيدرالى عن هذا النص فى ديسمبر؟”.
