أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على أن حقلي “ظهر” وشمال الإسكندرية اللذين سيبدأن إنتاجهما بنهاية العام 2017 سيسهمان في جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة والغاز، قائلا “إننا نأمل خلال الفترة من 2020 إلى 2022 أن يكون لدينا مقدرة واكتفاء ذاتي وأن يقل الاستيراد كي تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة”.
وأضاف الملا, وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط, “أن إنتاج حقل (ظهر) سيبدأ في نهاية العام 2017 بما يتراوح بين 700 مليون إلى 1000 مليون قدم مكعب يوميا ثم يزيد إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميا في العام 2019 إلا أننا حتى ذلك الحين سنكون بحاجة إلى مزيد من الغاز”.
وتابع “نحن حاليا نستورد الغاز المسال لتعويض النقص الموجود في الصناعة لأنها كانت محرومة منه خلال العامين الماضيين ، وبدأنا في تشغيل المصانع التي كانت متوقفة جراء ذلك ومنها مصانع الأسمدة والحديد والصلب والبتروكيميات وغيرها ، كما أننا عوضنا كل النقص الذي كان موجودا في الكهرباء ومررنا بصيف جيد جدا وعدم حدوث انقطاع للكهرباء”.
وأفاد بأنه بالإضافة إلى حقل “ظهر” تم اكتشاف حقل كبير في منطقة شمال الإسكندرية وسيبدأ إنتاجه منتصف العام 2017 بنحو 450 مليون قدم متر مكعب يوميا يزيد إلى مليار و200 قدم مكعب يوميا في العام 2019 ، وهو ما سيعوض النقص الموجود في الغاز.
وعن حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في قطاع البترول والثروة المعدنية .. قال الملا إنها قد بلغت خلال العام المالي (يونيو 2015/2014) 8ر7 مليار دولار أمريكي وكانت مركزة على البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية في الزيت والغاز ، ومن المنتظر أن تترواح خلال العام المالي الحالي (يونيو2016/2015) ما بين 8 مليارات إلى 5ر8 مليار دولار ، وأن تشهد خلال الأعوام القادمة زيادات مطردة مع دخول الكميات الإنتاجية لشركتي (بي بي) شمال الإسكندرية و(إيني) بحقل ظهر.
وحول مذكرة التفاهم التي كان قد وقعها مع وزيري الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف والنفط العراقي عادل عبدالمهدي بشأن أنبوب النفط البصرة/العراق ..أكد الملا على أهمية هذا المشروع الكبير للدول الثلاث ، قائلا “إننا كدول عربية شقيقة يهمنا تحقيق التكامل فيما بيننا خاصة في مجال الطاقة من خلال الربط بخطوط أنابيب سواء للنفط أو للغاز”.
وأوضح “أن خط البصرة/العقبة سيبدأ من العراق إلى الأردن ومن العقبة إلى مصر حيث يمكننا عبر البحر أن ننقل الخام العراقي إلى العين السخنة ثم إلى المعامل المصرية لتكريره ثم يضخ في خط سوميد ومنه إلى البحر المتوسط في حال تصديره إلى دول أخرى في العالم”.
وأشار إلى أن مصر من خلال هذا الخط سوف تساعد العراق في إيجاد منافذ لبيع الخام العراقي عبر المتوسط، كاشفا عن أنه تم البحث في إمكانية أن يكون للشركات المصرية المتخصصة في هذا الشأن نصيب من أجل المشاركة في هذا المشروع.
وردا على سؤال كيف يمكن تحقيق فكرة أمن الطاقة العربية في ظل التهديدات الراهنة وعلى رأسها الإرهاب ؟..أجاب الملا بأن تحقيق ذلك يكون من خلال التكامل بين الدول العربية ومن خلال توفير البنية التحتية ، فالعراق مثلا كان قبل الحروب لديه 4 منافذ يصدر عبرها النفط إلا أنه الآن وبسبب الظروف الراهنة أصبح لديه منفذ واحد وهو يبحث عن منافذ جديدة ومنها البصرة/العقبة.
وقال “إننا بالفعل نستورد الخام العراقي ونستخدمه من خلال معاملنا إلا أن هذا المشروع سيوفر علينا الكثير خاصة وأن التواصل سيكون مباشرا، كما أن الاستفادة ستعود أيضا على الأردن”.
وكان الملا ووزيرا الطاقة والثروة المعندية الأردني والنفط العراقي قد جددا أمس في عمان التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بدعم التعاون بين الدول الثلاث فى مجالات البترول والغاز الطبيعى من خلال خط أنبوب النفط البصرة/العقبة.
وأجمع الوزراء الثلاثة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدوه أمس بمقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، على أهمية مشروع أنبوب البصرة/العقبة في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التضامن العربي وخدمة مصالح البلدان الثلاثة.
وقد استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الوزيرين المصري والعراقي ، وأكد خلال اللقاء على أهمية إقامة شراكات في مشاريع الطاقة بين الدول العربية لتحقيق التكامل في هذا المجال الحيوي وأعرب عن تطلع الأردن لإنجاز مشروع البصرة/العقبة.
وقام الملا يرافقه وزير النفط العراقي وأمين عام وزارة الطاقة الأردنية بافتتاح المقر الجديد لمجمع شركات البترول المصرية (فجر وإنبى وجاسكو وبتروجيت) حيث استعرض المهندس فؤاد رشاد مشروعات شركة (فجر) داخل الأردن ، والبرامج الزمنية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مدن الزرقاء والعقبة وعمان للاستفادة من خبرات الشركات المصرية فى هذا المجال.
وكانت حكومات مصر والأردن والعراق قد وقعت في مارس 2014 بروتوكول تعاون مشترك في مجال الطاقة اشتمل على ربط العراق بخط الغاز العربي الممتد بين مصر والأردن للاستفادة من الطاقات الفائضة من الغاز العراقي.
كما اشتمل البروتوكول على مد خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق يمر عبر الأردن حتى ميناء العقبة لاستغلال الطاقات الفائضة من النفط الخام العراقي لتلبية احتياجات الأردن مع وجود خطة مستقبلية لمد الخط إلى مصر.
