قال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، لـ”البورصة”، إن النقابة تقدمت بحلول بديلة لنقابة الصيادلة بدلاً من البناء على أرض نادى الشاطئ، وهى أرض محل نزاع بين جهات عدة، كمساعدتها على إيجاد أرض مناسبة لبناء نادٍ للعاملين، مع تقديم كافة الخدمات والاستشارات الهندسية لها فى حالة إيجاد الأرض.
وكانت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية نظمت، أمس الأحد، مؤتمراً صحفياً؛ لمناقشة آخر تطورات النزاع على أرض نادى الشاطئ، وذلك بمقر النقابة بمنطقة الشاطبى.
وأشار «الحريرى» إلى أنه من حق كل نقابة أن يكون لها نادٍ خاص بها، وأن نقابته تقف فى صف نقابة الصيادلة فى هذا الشأن، ولكن فى حالة إيجاد أرض أخرى لبناء النادى عليها.
وأكد المهندس، وليد سعيد، أمين عام نقابة المهندسين، احترامه الكامل لأحكام القضاء، لافتاً إلى أنه تم التفاوض على وقف نادى قضاة مجلس الدولة أعمال البناء لحين الفصل القضائى فى الأمر.
جدير بالذكر، أن هناك نزاعاً قائماً على أحقية تخصيص قطعة أرض بكورنيش الإسكندرية مجاورة لنادى المهندسين البحرى بين كل من نقابتى الصيادلة والمهندسين ونادى أعضاء هيئة التدريس ونادى قضاة مجلس الدولة.
وأشار إلى أن القضية المرفوعة من قبل قضاة مجلس الدولة ضد نقابة المهندسين تنظر، حالياً، أمام هيئة المفوضين، مؤكداً أن نقابة المهندسين ما زالت تدفع المقابل المادى لحق الانتفاع للأرض بالكامل حتى الآن، وهناك مباحثات تجرى بين النقيب العام للمهندسين ومجلس قضاة الدولة لإيجاد حلول للمشكلة.
وقال المهندس هادر ميتو، وكيل النقابة، إن أرض نادى المهندسين تابعة للنقابة منذ عام 1975، وإن النقابة قامت خلال تلك الفترة وبمعرفة المسئولين بتنفيذ أعمال بناء حاجز الأمواج والتكريك بتكلفة 4 ملايين جنيه فى عام 1998، مشيراً إلى أن النزاع مع نادى قضاة الدولة وليس القضاة بصفة عامة، وأن الأرض المقام عليها النادى، حالياً، هى التى أقيم عليها النادى منذ نشأته حتى بعد التوسعات فى الكورنيش على حد قوله.
