يعقد اتحاد المستثمرين اجتماعاً، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نهاية نوفمبر الجارى، لمناقشة التقرير الذى أعده الاتحاد بأهم مشاكل القطاع الصناعى، بتكليف من رئيس الوزراء، أكتوبر الماضى.
وقال محمد حلمى هلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن التقرير ركز على أزمة توفير العملة للقطاع الصناعى لاستيراد الخامات، وعزوف البنوك عن تمويل المشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة، ومقترحات حل تلك الأزمات بما يتفق وخطة الدولة الفترة القادمة.
وفقاً لهلال تضمن التقرير مطالب الصناع بضرورة تغيير إجراءات الحجز الإدارى على المستثمرين بدون إخطار مسبق، الأمر الذى يهدد سمعة المناخ الاستثمارى فى مصر، ويقلل ثقة المستثمرين الاجانب، فى إشارة للقبض على رجل الأعمال صلاح دياب.
فى سياق متصل قال هلال، إن رئيس الوزراء، أبدى موافقته على دخول جمعيات المستثمرين بكل محافظة كمطور صناعى للأراضى، بالتعاون مع شركات قطاع الأعمال، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماع مع اتحاد المستثمرين لصياغة الآليات الجديدة والضوابط المنظمة لعمل المطورين.
وتوقع هلال انخفاض سعر الأراضى الصناعية 50% بعد تعدد الجهات المطورة.
وأضاف، أن التقرير تضمن كذلك مطالب بصرف جزء من مخصصات محافظات الصعيد التى أعلنها المهندس إبراهيم محلب مايو الماضى، والمقدرة بـ200 مليون جنيه، كتمويل عاجل، لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد وحل مشكلات الغاز والكهرباء.
وقال على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن مستثمرى الصعيد أعدوا تقريراً منفصلاً عن مشاكل الصعيد لعرضها على رئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، الذى سيسبق مؤتمر الاستثمار فى الصعيد بأيام قليلة.
وأوضح حمزة، أن تقرير الصعيد يتضمن أبرز معوقات الاستثمار فى كل محافظة، بالإضافة إلى الميزة الاستثمارية لكل منها، كما يتضمن عدة مطالب أهمها استكمال أعمال طريق الصعيد البحر الأحمر الذى لم تستأنف العمل به منذ ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى تطوير ميناء سفاجا الذى سيساعد فى تسويق البضائع فى محافظات الصعيد.
