الوليلى: ضرورة تخفيض رسم الصادر إلى 1200 جنيه للطن بدلاً من 2000 جنيه لزيادة الصادرات
صدرت شركات الحاصلات الزراعية، نحو 25 ألف طن أرز خلال شهر أكتوبر الماضى، بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بفتح باب تصدير الأرز مرة أخرى برسم صادر 2000 جنيه مطلع الشهر الماضى.
وقال مجدى الوليلى، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة بفتح باب تصدير الأرز لم ينه أزمات صناع الأرز، نتيجة الشروط التى فرضتها الحكومة للسماح بالتصدير.
وأضاف الوليلى لـ”البورصة”، أنه منذ فتح باب تصدير الأرز، مطلع أكتوبر الماضى- لم يتم تصدير سوى 25 ألف طن، رغم استهداف شركات الحاصلات الزراعية تصدير ما لا يقل عن مليون طن خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وعزا عضو شعبة الأرز، تراجع الصادرات الى صعوبة تسويق الأرز فى الأسواق الخارجية، نظراً لارتفاع سعره مقارنة بأسعار الدول المنافسة، حيث يصل سعر طن الأرز المصرى إلى 700 دولار، فى حين أن أغلى أسعار للأرز فى الأسواق العالمية لا تتعدى 530 دولاراً.
وأوضح الوليلى، أن ارتفاع سعر الأرز المصرى ناتج عن زيادة رسوم الصادرات التى تفرضها الدولة على كل طن يتم تصديره، بواقع 2000 جنيه للطن، ما أدى لارتفاع أسعاره فى الأسواق التصديرية.
وأضاف أن الشعبة تسعى للمطالبة بخفض رسم الصادر الى 1200 جنيه لتشجيع الصادرات، لكن سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية تحول دون ذلك.
وقال: “كل القطاعات الصناعية تحصل على مساندة تصديرية من الحكومة عدا قطاع الأرز، نحن لا نطالب بدعم، لكن نرغب فى تحديد رسوم صادرات تسمح لنا بطرح الأرز بأسعار تشجع على التصدير”.
وحقق محصول الأرز فائضًا خلال عامى 2014 و2015 يقدّر بنحو 1.2 مليون طن وفقاً لبيانات وزارة الزراعة، وفقاً للوليلى، الذى أوضح أن تصدير 50% من الفائض وإبقاء الجزء المتبقى لعام 2016، من الممكن أن يوفر عائدات دولارية كبيرة للخزانة العامة للدولة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت نهاية أغسطس الماضى قراراً بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه بدءاً من أول سبتمبر ولمدة عام كامل، على ألا يسرى القرار على كسر الأرز المسموح بتصديره، أو على تراخيص التصدير التى صدرت فى وقت سابق، وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة السابق، إن قرار الحظر سيمتد لمدة عام لأنه يستهدف توفير احتياجات السوق المحلى وهيئة السلع التموينية من الأرز.
وفور صدور القرار، أرسل اتحاد الصناعات طلباً إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة، للمطالبة بفتح باب تصدير الأرز بحد أدنى مليون طن سنوياً، من إجمالى 4 ملايين طن منتجة، خاصة أن احتياجات السوق المصرى لا تتعدى 3 ملايين طن سنوياً.
واستجاب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق لطلب اتحاد الصناعات، وأعاد فتح باب التصدير مرة أخرى مطلع أكتوبر الماضى.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر قدره 2000 جنيه للطن، شريطة أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وقال الوليلى، إن ضعف الصادرات جاء ناتج عن تدهور الأوضاع فى أسواق دول الربيع العربى، خاصة ليبيا وسوريا، الأعلى استيراداً للأرز المصرى.
وأضاف أن روسيا كانت من أكبر الاسواق المستوردة للأرز المصرى، لكن اتجهت الفترة الماضية لزراعة الارز، كما توجهت دول أمريكا الجنوبية لاستيراد الأرز من دول اخرى أرخص فى الأسعار، ما أضر بالصادرات المصرية بشكل كبير.
وفقاً للوليلى، تصدّر شركات الحاصلات الزراعية المصرية الأرز لأسواق السعودية وقطر والكويت، لكن بكميات قليلة، نظراً لأن تلك الدول تعتمد على الأرز “طويل الحبة” أكثر من الأرز المصرى.
وأشار “عضو الشعبة” الى أن أزمة الأرز المصرى تكمن فى أن الدولة تنظر له من وجهة نظر زراعية فقط، ولا تتعامل معه على كونه صناعة يمكن لمصر من خلالها أن تنافس فى الأسواق العالمية وتحقق عائداً لخزانة الدولة.
وتستحوذ 4 شركات محلية على النسبة الأكبر من صادرات الأرز، هى الوهبة، مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار، الأمل، جيسكو، بواقع 10% لكل منها، مقابل 60% لباقى الشركات.
