قال محمد كامل، مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات لشئون الأمن، إن شركته لم تتلق أى مخاطبات لتعيين شركات أمنية خارجية أو داخلية لزيادة الإجراءات التأمينية بالمطارات المصرية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المطارات المصرية تسير وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدنى «الايكاو»، والتشريعات العالمية فى قطاع الأمن، مشيراً إلى إسناد تأمين المطارات لشركة أجنبية ضد السيادة المصرية، وتحتاج إلى تغيير بعض القوانين والتشريعات.
ولفت إلى أن جميع الشركات العالمية التى أرادت مراجعة إجراءات الأمن بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة لم تبد أي ملاحظات على الإجراءات المتعارف عليها عالمياً.
وقال: «كانت هناك شكاوى سابقة من بعض شركات الطيران نتيجة إجراءات التفتيش المشددة وكثرة التواجد الأمنى فى مطاراتنا».
وذكر أن الشركة القابضة للمطارات وضعت مسبقاً خططاً لإحلال وتجديد الأجهزة الخاصة بالكشف عن المتفجرات وأجهزة الأشعة.
وقال حسام كمال، وزير الطيران، إن أمن المطارات من التحديات الملحة التى تواجه صناعة النقل الجوي، حيث أنفقت مطارات العالم خلال العام الماضى ما يقرب من 7 مليارات دولار على أجهزة الفحص الأمنى فقط.
قال كمال، إننا «نعلم جيداً أن تكلفة عدم تأمين الطيران أكبر بكثير من تكلفة تأمينه، لذلك فإننا نطبق أعلى المعايير العالمية فى تأمين البضائع والركاب، كما تتيح لنا رؤيتنا المستقبلية استخدام التقنيات الحديثة وأجهزة الفحص الثلاثية الأبعاد، وهو ما يسهم فى تعزيز الإجراءات الأمنية لدينا».
