قال وائل المعداوى، وزير الطيران الأسبق، إن تقرير لجنة التحقيق هو الفيصل فى شأن سداد تعويضات لضحايا الطائرة الروسية.
أضاف أنه حال رفع دعوى قضائية ضد مصر، فإن مصر لن تدفع تعويضات إلا إذا أثبتت لجنة التحقيق، أن هناك تقصيراً فى تطبيق المعايير الأمنية المتعارف عليها عالمياً فى المطار.
وقال إن التعويض مرتبط بالإهمال وليس بالحادث فى حد ذاته.
وتضع المنظمة العالمية للطيران المدنى «إيكاو» معايير للخطوات الأمنية التى ينبغى أن تتخذها السلطات فى كل مطار حول العالم، وهى معايير موحدة ينبغى تطبيقها فى كل المطارات بنفس الشكل.
ولفت «المعداوى» إلى أنه حتى فى حالة وجود اختراق أمنى لن تكون مصر مطالبة بدفع تعويضات ما دامت الإجراءات الأمنية المتبعة عالمياً كانت مطبقة.
من جانبه، أكد الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات السابق، أن صناعة الطيران المدنى تتكلف على المستوى العالمى ما يقرب من 13 مليار دولار أمريكى سنوياً بطريقة مباشرة وغير مباشرة؛ بسبب الحوادث وتأخير الرحلات الناجمة عن مشاكل الحياة البرية والمواد الصلبة.
