«اتحاد المنتجين» يطالب «التموين» و«الزراعة» رسمياً بحظر استيراد «الأوراك»
فازت 5 شركات أمريكية بمناقصة توريد ألفى طن دواجن مجمدة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من بين 12 شركة أمريكية وأوروبية تقدمت للمناقصة.
وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، لـ«البورصة» إن الشركات ستبدأ التوريد مطلع الشهر المقبل بواقع 500 طن شهريا ليتم توريد اجمالى التعاقد على مدار أربعة اشهر.
ولم يفصح عبدالفتاح عن أسعار التوريد واكتفى بقوله «الأسعار مناسبة».
وأوضح أن المناقصة التى طرحتها الهيئة يوم 9 نوفمبر الجارى وطلبت من خلالها الحصول على كميات من الدواجن وأجزاء الدواجن المجمدة تقدمت لها 12 شركة أمريكية وأوروبية، وتم الإعلان عن فوز إحدى الشركات الأمريكية بتوريد 500 طن «أوراك دواجن» نهاية الأسبوع الماضى.
من جانب آخر تقدم اتحاد منتجى الدواجن بمذكرة رسمية لوزارتى الزراعة والتموين يطالب من خلالها حظر استيراد أجزاء الدواجن «الأوراك»، لما لها من مردود كارثى على القطاع ويهدد المزارع بالإغلاق – على حد وصف أعضاء الاتحاد.
قال الدكتور محمد الشافعى رئيس شعبة اللحوم والدواجن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن استيراد أوراك الدواجن من الخارج يمثل أزمة حقيقية أمام الشركات والمربين والعاملين فى هذا القطاع، ويهدد هذا الإجراء استثمارات قيمتها تتجاوز 25 مليار جنيه.
وأضاف الشافعى أن استمرار هذه العمليات الاستيرادية ستتسبب فى إغلاق العديد من الشركات والمزارع خلال الفترة المقبلة، وتسريح أكثر من مليونى عامل بتلك المزارع، كما يصعب التأكد من مدى مطابقة هذه الأجزاء للشروط الصحية وطريقة الذبح على الشريعة الإسلامية.
قال عمرو الدسوقى عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن المواطن الأمريكى يرفض أكل الأجزاء الخلفية للدواجن، الأمر الذى يجعل أسعارها متدنية للغاية، وبالتالى فإن دخولها السوق المحلى يهدد المزارع بالإغلاق.
وأشار إلى أن اسعار الأوراك فى أمريكا لا تتجاوز نصف دولار للكيلو، أى ما يعادل 4 جنيهات مقابل 17 جنيها محليا، وبالتالى فإن المنافسة مستحيلة فى ظل هذا الفارق الكبير.
