مسئول: سيناريوهان لمواجهة شهادات الادخار البنكية
قدر مسئول بالهيئة القومية للبريد، حجم سحوبات المودعين من الهيئة بنحو 90 مليون جنيه منذ الأسبوع الماضى حتى منتصف الأسبوع الحالى، موضحا أن السحوبات تقابلها ايداعات مستمرة.. لكن الأولى كانت ملموسة خلال الأيام الماضية، نتيجة الأوعية الادخارية التى أطلقتها بنوك حكومية، الأسبوع الماضى.
أشار إلى أن الهيئة شهدت مثل هذا الحجم من السحوبات خلال الاكتتاب فى شهادات قناة السويس، متوقعا عدم استمرار معدلات سحوبات العملاء خلال الفترة المقبلة.
فى غضون ذلك، قال مسئول آخر بالهيئة، إنه تتم دراسة سيناريوهين لمواجهة شهادات الإدخار التى أطلقتها البنوك مطلع الاسبوع الماضى بفائدة 12.5%، الأول يتضمن إطلاق وعاء إدخارى جديد بفائدة تستطيع جذب عملاء جدد للهيئة.
ولكن الأمر يتوقف على موافقة بنك الاستثمار القومى ووزارة الاتصالات.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل فى إمكانية رفع سعرالفائدة على حسابات دفتر التوفير التى تصل عائداتها حاليا إلى 8.5%.. إلا أنه يتوقف أيضا على موافقة الاستثمار القومى.
وأكد أن تحريك أسعار الفائدة، يقرره مجلس إدارة الهيئة بعد توصية لجنتى الاستثمار والخدمات المالية بالهيئة، ثم ترفع لوزير الاتصالات لمناقشتها مع وزير التخطيط، باعتباره رئيس بنك الاستثمار القومى، واتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى أن طبيعة عملاء البريد وحجم مدخراتهم تختلف عن عملاء البنوك.. والفائدة التى يحصل عليها العملاء حالياً، هى الأعلى مقارنة بالبنوك، موضحا أن عميل التوفير بالبريد يحصل على فائدة 8.5% سنوياً.
ويتجاوز عدد حسابات التوفير لدى الهيئة 23 مليون حساب.
وكان بنك الاستثمار القومى، قد خفّض سعر الفائدة على أموال مودعى الهيئة القومية للبريد بنسبة 0.5% إلى 8.5% سنوياً، اعتباراً من 13 أكتوبر 2013.
وأطلقت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة أوعيةً ادخاريةً مرتفعة الفائدة للحد من تدهور قيمة الجنيه فى سوق الصرف، وزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
وطرحت البنوك شهادتى ادخار بفائدة 12.5% تحت اسم “البلاتينية الشهرية” للبنك الأهلى، و”القمة” لبنك مصر.
وانضم بنك الاستثمار القومى لـ”ماراثون” رفع العائد على الجنيه، ليقرر مجلس إدارة البنك نهاية الاسبوع الماضى برئاسة وزيرالتخطيط الدكتورأشرف العربى، زيادة بين 100 و250 نقطة أساس على شهادات بنك الاستثمار القومى المجموعة (أ) و(ب).
وشملت خفض مدة شهادة الاستثمار مجموعة (ب) لتصبح 5 سنوات، بدلاً من 10 سنوات على أن تصرف عائداً دورياً كل ثلاثة أشهر، بدلاً من 6 أشهر.
ويحتسب العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء، ويسمح بالشراء للأفراد الطبيعيين وجميع الهيئات الاعتبارية، خاصة شركات التأمين.
ورفع البنك سعر عائد شهادات المجموعة (أ) ذات العائد التراكمى، إلى 10.75% بدلاً من 9.75% بزيادة 100 نقطة أساس، بينما قفز عائد المجموعة (ب) ذات العائد الدورى إلى 12.75% بدلاً من 10.25% بفارق 250 نقطة أساس، مع مراعاة أن يكون هذا الإصدار بعائد ثابت طوال مدة الإصدار البالغة، 10 سنوات للمجموعة (أ) و5 سنوات للمجموعة (ب).
ويتم تطبيق التعديلات وأسعار الفائدة الجديدة وجداول الاسترداد على الشهادات المشتراة بدءاً من الأحد الماضى 15 نوفمبر.
