التكنولوجيا القديمة في الصناعة وندرة العمالة المدربة تقلص إنتاج سكر البنجر 32% مستقبلاً
تعانى صناعة السكر فى مصر من تراجع الأسعار عالمياً أسفل مستويات أسعار المنتجات المحلية، وهو ما دفع مخزون السكر للمنتجين المحليين للتكدس ليصل إلى 900 ألف طن، فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة المصرية فرض مجموعة من رسوم الحمائية على 5 مجموعات سلعية جديدة منها السكر الخام لإنقاذ المنتجين.
وقالت دراسة لبنك استثمار “برايم القابضة” أن حجم الستهلاك المحلى من السكر فى مصر يبلغ 3 ملايين طن مترى سنوياً، فى حين يبلغ إجمالى الإنتاج 2 مليون طن، وتعتمد مصر على الاستيراد من البرازيل بنسبة 90% لسد الفجوة.
توقعت «برايم» أن تصل نسبة رسوم الحماية المفروضة على السكر الخام إلى 20% تماثل نسبة الرسوم المفروضة على واردات السكر الخام، ما يدفع صناعة السكر المحلية إلى تحسن نسبى يخّفض المخزون بنحو 40% خلال 2016.
ورجحت «برايم» انخفاض الطاقات الإنتاجية لمنتجى السكر المحليين من البنجر من 1.6 مليون طن مترى إلى 1 إلى 1.2 مليون طن مترى، ما يعادل 33% فقط من حجم الاستهلاك، وذلك بسبب الاعتماد على التكنولوجيات التى عفى عليها الزمن وندرة العمالة الماهرة.
أشارت الورقة البحثية إلى أن سوق قصب السكر يعتبر احتكاراً خالصاً فى مصر تهيمن عليها شركة “السكر والصناعات التكاملية”، التى تنتج السكر من خلال قصب السكر، إذ تمتلك 6 مصافٍ لقصب السكر فى صعيد مصر، تحديداً فى نجع حمادى ودشنا وقوص وإدفو وأرمنت وكوم أمبو، ويصل إجمالى طاقتها الإنتاجية نحو مليون طن مترى.
ولفتت إلى أن هناك 6 شركات تعمل فى الإنتاج من خلال بنجر السكر بطاقة إنتاجية 1.69 مليون طن مترى، لكنها تعمل على الإنتاج من خلال السكر الخام المستورد فى الفترات التى لا يوجد بها مواسم، منها 4 شركات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتمثل القطاع العام فى شركة السكر والصناعات التكاملية الذى يمتلك حصص أغلبية فى الشركات الاربع.
وتعتبر الشركات الاربع التابعة الى «السكر والصناعات التكاملية» هى «الدلتا للسكر» بطاقة انتاجية 270 ألف طن متري، و«الدخيلة» ويصل إنتاجها إلى 300 ألف طن متري، علاوة على «الفيوم للسكر» و«النوبارية للسكر» بطاقات 120 ألفاً و125 الف طن متري، وذلك من بنجر السكر.
أوصت المذكرة البحثية ببيع سهم شركة «الدلتا للسكر»، وحددت السعر المستهدف للسهم عند 9.53 جنيه، ما ينخفض بنسبة 7% عن السعر السوقى الحالى للسهم البالغ 10.21 جنيه.
أوضحت أنه باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية المتوقعة انتهت الدراسة الى التوصية ببيع السهم بسبب المخاطر التى تواجهها صناعة السكر المحلية فى الأجل القصير.
وحددت المخاطر التى تواجه «الدلتا للسكر» فى عدم امتلاكها أى أراضٍ زراعية، علاوة على فشل الشركة فى إجراء أى توسعات من خلال إنشاء مصنع جديد، فضلاً عن عدم امتلاك الشركة أي خطط لإنتاج الإيثانول.
ولفتت إلى مخاطر عدم امتلاك الشركة أراضى زراعية، والتى تتمثل فى الضغوط التى تتحملها الشركة نتيجة رفع مزارعي السكر لمطالبهم من الأسعار سنوياً.
وتوقعت أن تتراجع إيرادات الشركة خلال العام الحالى إلى 1.08 مليار جنيه، بعد أن حققت 1.37 مليار جنيه عن العام 2014، ما ينعكس بدوره على تحول الشركة لخسارة 26 مليون جنيه مقابل ربحية بقيمة 198 مليون جينه عن العام المنتهي.
ورجّحت الورقة البحثية أن تعود «الدلتا للسكر» للربحية خلال العام 2016، من خلال ايرادات بقيمة 1.4 مليار جنيه و31 مليون جنيه ارباحاً، على أن يرتفع الى 174 مليون جنيه خلال 2017 من خلال ايرادات 1.6 مليار جنيه، بدعم من تعافى أسعار السكر.
ويتداول سهم الشركة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 2015 و2016 و2017 عند مضاعفات قيمة دفترية تصل إلى 1.48 مرة، و1.4 مرة و1.23 مرة على التوالى.
وقالت الدراسة البحثية، إن الشركة تمتلك حصة سوقية تصل إلى 15% من إجمالى انتاج مصر من السكر من خلال بنجر السكر، و10% من اجمالى سوق السكر، وتمتلك الشركة مصنعاً واحداً فى مدينة كفر الشيخ يعمل من خلال خطي إنتاج بطاقة 250 ألف طن سكر سنوياً و100 ألف طن من العلف ومثلها من المولاس.
وأضافت أن موسم الانتاج من خلال السكر المحلى يبدأ فى شهر فبراير من كل عام وينتهى فى يونيو، لذا فإن الشركة خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر تتجه الى استيراد السكر الخام.
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض إنتاج السكر العالمى سينخفض فى العام 2015 – 2016 تصل إلى 173.4 مليون طن متري، فى حين من المتوقع أن يزيد الاستهلاك الى 173.4 مليون طن مترى الا أن توقعات تراجع اسعار السكر مرشحة للاستمرار.
