ارتفع حجم سحوبات المودعين بالهيئة القومية للبريد لنحو 105 ملايين جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، مقابل 90 مليون جنيه، الأحد الماضى، نتيجة الأوعية الادخارية التى أطلقها عدد من البنوك منذ أسبوعين بفائدة عالية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن حجم السحوبات لا يزال فى المعدلات الآمنة، وأن الهيئة تدرس سيناريوهين لمواجهة شهادات الادخار التى أطلقتها البنوك بفائدة 12.5%، ويتضمن السيناريو الأول إطلاق وعاء ادخارى جديد بفائدة تستطيع جذب عملاء جدد للهيئة، ولكن الأمر يتوقف على موافقة بنك الاستثمار القومى ووزارة الاتصالات.
السيناريو الثانى، يتمثل فى إمكانية رفع سعر الفائدة على حسابات دفتر التوفير التى تصل عائداتها، حالياً، إلى 8.5%، لكنه يتوقف أيضاً على موافقة الاستثمار القومى.
وبحسب لوائح الهيئة، فإن تحريك أسعارالفائدة يقره مجلس إدارة الهيئة بعد توصية لجنتى الاستثمار والخدمات المالية بالهيئة، ثم ترفع لوزير الاتصالات لمناقشتها مع وزير التخطيط باعتباره رئيس بنك الاستثمار القومى، واتخاذ القرار المناسب.
شدد المصدر على أنه لا تزال الفائدة التى يحصل عليها عميل حساب التوفير هى الأعلى مقارنة بالبنوك، فعميل التوفير بالبريد يحصل على فائدة 8.5% سنوياً، وأن عدد حسابات التوفير لدى الهيئة تجاوز 23 مليون حساب.
يذكر أن بنك الاستثمار القومى خفّض سعر الفائدة على أموال مودعى الهيئة القومية للبريد بنسبة %0.5 إلى %8.5 سنوياً، اعتباراً من 13 أكتوبر 2013.
كانت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة أطلقت أوعيةً ادخاريةً مرتفعة الفائدة للحد من تدهور قيمة الجنيه فى سوق الصرف، وزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
وطرحت البنوك شهادتى ادخار بفائدة 12.5% تحت اسم «البلاتينية الشهرية» للبنك الأهلى، و«القمة» لبنك مصر.
وانضم بنك الاستثمار القومى لماراثون رفع العائد على الجنيه، ليقرر مجلس إدارة البنك زيادة بين 100 و250 نقطة أساس على شهادات بنك الاستثمار القومى المجموعة (أ) و(ب).
وشملت خفض مدة شهادة الاستثمار مجموعة (ب) لتصبح 5 سنوات، بدلاً من 10 سنوات على أن تصرف عائداً دورياً كل ثلاثة أشهر، بدلاً من ستة أشهر ويحتسب العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء، ويسمح بالشراء للأفراد الطبيعيين وجميع الهيئات الاعتبارية، خاصة شركات التأمين.
ورفع البنك سعر عائد شهادات المجموعة (أ) ذات العائد التراكمى، إلى 10.75% بدلاً من 9.75% بزيادة 100 نقطة أساس، بينما قفز عائد المجموعة (ب) ذات العائد الدورى إلى 12.75% بدلاً من 10.25% بفارق 250 نقطة أساس، مع مراعاة أن يكون هذا الإصدار بعائد ثابت طوال مدة الإصدار البالغة، عشر سنوات للمجموعة (أ) وخمس سنوات للمجموعة (ب).
