تعتزم الحكومة سداد نحو 500 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول بنهاية العام الجارى، يتم تمويلها من القروض التى ستحصل عليها من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقال مسئول بارز بوزارة البترول فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إنه جارٍ الاتفاق مع وزارة التعاون الدولى بشأن الموعد الذى يتم صرف القرض فيه، لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وتبلغ مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول 2.7 مليار دولار فى شهر أكتوبر؛ نتيجة بيع جزء من إنتاجها للحكومة، وفقاً لتصريحات وزارة البترول طارق الملا الأسبوع الماضى.
وأضاف «الملا» الذى كان يتحدث أمام منتدى شركات الطاقة فى البحرين، أن هذه المستحقات انخفضت من 2.9 مليار دولار فى سبتمبر الماضى.
وقال المسئول، إن الحكومة تعمل جاهدة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول لتشجيعها على زيادة الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الزيت والغاز الطبيعى.
أضاف أن وزارة البترول تسدد فاتورة حصة الشركاء الأجانب فى الزيت والغاز شهرياً كاملة منذ فترة بانتظام، مما ساهم فى عدم تفاقم المستحقات مرة أخرى.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاقات مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى للحصول على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام الحالى، يمول البنك الأفريقى 500 مليون دولار منها، والبنك الدولى مليار دولار.
ولفت إلى أن قيمة حصة الشركات الاجنبية فى الزيت والغاز الطبيعى تراجعت إلى 650 مليون دولار شهرياً خلال العام المالى الجارى، مقارنةً بـ880 مليون دولار فى العام السابق.
وتقدر حصة الشركات الأجنبية فى الزيت الخام بنحو 380 مليون دولار شهرياً، وذلك مقارنة بـ600 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، وذلك نتيجة استمرار انخفاض سعر برنت فى الأسواق العالمية.
وأَضاف «الملا»، أن حصة شركاء فى الغاز لن تتأثر كثيراً بانخفاض سعر برنت، حيث بلغ 270 مليون دولار شهرياً، مقارنة بـ280 مليون دولار خلال العام المالى الماضى.
