العائد على أدوات الدين يخالف اتجاهات تكلفة الأموال بالبنوك

خالف العائد على سندات الخزانة التوقعات، متراجعاً قرابة 100 نقطة أساس بمزاد السندات الأسبوع الماضى لفئة 10 أعوام ليسجل 14.4% مقابل 15.3% بآخر عطا، وطلب البنك المركزى نيابة عن المالية اكتتابات من البنوك بقيمة 2.5 مليار جنيه، وبلغت الطلبات 3.5 مليار جنيه، تم قبول القيمة المطلوبة بمتوسط عائد بلغ 14.4%، وواصل العائد على الأذون لأجل 3 أعوام استقراره عند %12.5 مقابل آخر الطروحات.

وتراجع العائد تراجعاً طفيفاً بمزادى الأذون الأحد الماضى لتسجل 11.213% لفئة 91 يوماً مقابل 11.218%، وطلب المركزى 2.5 مليار ليتراوح أعلى وأقل عائد عليها بين 11.151 و 11.240%.

كما سجل العائد على أذون أجل 283 يوماً 11.617% عن طلبات بلغت 4.5 مليار جنيه بعائد تراوح بين 11.490 و11.640%.

وعلى الرغم من تحمل البنوك التى رفعت عوائد بعض أوعيتها الادخارية خلال الأسبوع الماضى بنحو 2.5% أعلى من معدلات السوق ليصل إلى 12.5%، إلا أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى تجاهلت تلك الزيادة متخذة الاتجاه المعاكس لبعض طروحاتها.

وبرر مسئولون تراجع العائد على أدوات الدين الحكومى إلى زيادة طلبات البنوك على الاكتتاب بها من خلال السيولة المتزايدة، وهو ما خفض الأسعار، مشيرين إلى أن البنوك الكبرى صاحبة الاكتتابات الأكبر فى أدوات الدين، وهو ما يسهل عليها تحمل جزء من التكلفة مقابل الحفاظ على مستويات الدين العام.

وأشار مدير مالى لأحد البنوك العامة إلى أن اكتتابات الأسبوع الماضى لم تشهد زيادة بعوائدها، نظراً لاعتماد البنوك على الأموال منخفضة التكلفة لديهم فى الاكتتاب بها، مشيراً إلى أن البنوك العامة مستعدة لتحمل جزء من تكلفة الأموال لفترة دون تحميل أعباء جديدة على الدين العام للدولة.

وتوقع المسئول حدوث ارتفاع طفيف على عوائد أدوات الدين الشهر المقبل حال تحريك المركزى لأسعار الكوريدور، كما هو متوقع.

وأضاف أن البنوك تعيد توظيف إيداعاتها وفقاً لهيكل آجالها وتكلفتها التى تختلف وفقاً لكل وعاء ادخارى.

وقال محمد البيك، مسئول خزانة بأحد البنوك العامة، إن استقرار العائد على الدين الحكومى وتجاهله لارتفاع عوائد بعض الأوعية الادخارية للبنوك مؤشر على تزايد ضغوط تكلفة الأموال على ربحيتها، متوقعاً ضرورة ارتفاع العائد على مزادات الحكومة الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات السيولة بالبنوك وتزايد المعروض لديها من الممكن ان يشكل ضغطاً جديداً عليها لتقديم عروض للحكومة للاكتتاب بأسعار عائد منخفضة.