“أبوالفتوح”: 80% من عملاء البنك الأهلى استفادوا من مبادرات المركزي
تعتزم البنوك العاملة بالسوق المصرى رفع مخصصاتها المالية لمواجهة الارتفاع المتوقع بنسب التعثر لعملاء قطاع السياحة عقب السلبيات الوخيمة التى لحقت بهم على خلفية سقوط الطائرة الروسية فى شمال سيناء.
وأكد مصرفيون على أن تراجع التدفقات النقدية للمشروعات السياحية عقب انخفاض نسب الإشغالات بالفنادق فور وقوع الحادث سيكون له مردود على مستويات انتظام العملاء فى عمليات سداد أقساط قروضها.
ويعد بنكى الأهلى ومصر أكبر البنوك تأثراً بأزمة السياحة لاستحواذهما على محافظ تمويلية كبيرة للقطاع، وبلغت محفظة تمويلات الأول لقطاع السياحة 9 مليارات جنيه.
وأوضح المصرفيون، أن المركزى يشدد دائماً فى إجراءاته على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، كما أن عدم تكوين مخصصات مالية كافية لمواجهة الديون المعدومة والديون المشكوك فى تحصيلها يضر بالجهاز المصرفى بصفة عامة والمراكز المالية للبنوك التى تظهر على غير حقيقتها.
توقع مختار يوسف، رئيس قطاع مخاطر الائتمان ببنك المصرف المتحد ظهور موجة جديدة للتعثر خلال الفترة القادمة، بعد تأخر الشركات والمؤسسات فى دفع أقساط المديونية المستحقة عليهم، خاصة فى القطاع السياحى الذى تأثر بالظروف الراهنة.
وأوضح يوسف، أن هذه الاضطرابات التى يمر بها القطاع السياحى يعزز اتجاه البنوك لزيادة مخصصاتها المالية لمواجهة تضخم محافظ التعثر بالقطاع وسط ما أشيع عن إلغاء كثير من حجوزات الفنادق، لموسم رأس السنة القادم أو فصل الشتاء، وهى موسم الذروة السياحية، مما يعيق سدادات الأقساط البنكية وعدم انتظامها.
ويدرس البنك المركزى إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم عملاء القطاع السياحى الفترة المقبلة بعد أحداث سقوط الطائرة الروسية بشمال سيناء، وما خلفته من تأثيرات سلبية على القطاع وتدفقاته وتحرص المبادرة على مراعاة تيسير الشروط للعملاء الجدد الراغبين فى الحصول على تمويلات جديدة، بالإضافة إلى تسهيل عمليات السداد للمقترضين والمتعثرين من خلال تسهيلات جديدة فى الآجال والتسعير.
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنوك تعتزم زيادة مخصصاتها خلال الفترة القادمة لمواجهة شبح التعثر وزيادة احتياطاتها حيال الأزمة التى يمر بها بها القطاع السياحى، لافتاً إلى أن البنك الأهلى من أول البنوك الداعمة للقطاع بتقديم تيسيرات لعملائه التزاماً بواجبها الوطنى فى المقام الأول.
وأوقفت عدد من الدول رحلاتها إلى شرم الشيخ على خلفية سقوط طائرة روسية فى شمال سيناء أسفرت عن مقتل 224 شخصاً.
أوضح أبوالفتوح، أن هناك 80% من عملاء القطاع السياحى بالبنك استفادوا من مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع، والتى قام البنك بتجديدها للمرة الثالثة حتى نهاية يونيو 2016.
وأضاف أبوالفتوح، أن القطاع السياحى شهد تحسناً نسبياً خلال الفترة الماضية فى معدلات الإشغال، مقارنة بالفترات السابقة كنتيجة لحالة الاستقرار السياسى.
وأكد أن محفظة القطاع السياحى بالبنك بلغت 9 مليارات جنيه من بينها 5 مليارات جنيه قروض منتظمة و4 مليارات جنيه قروضاً غير منتظمة.
وبلغت مديونيات عملاء قطاع السياحة المتعثرين ببنك مصر، مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بينما يستهدف البنك تسويات بقيمة 500 مليون جنيه (50%) خلال العام الجارى فى إطار مبادرة البنك المركزي.
قال مسئول بقطاع الديون المتعثرة ببنك مصر، إن مصرفه يعتزم مواجهة الأزمات التى يمر بها القطاع السياحى.
قال مسئول بقطاع الديون المتعثرة ببنك مصر، إن البنك بصدد زيادة حجم المخصصات المتعلقة بالقطاع السياحى تزامناً مع الأزمات التى يمر بها القطاع لمواجهة تضخم محافظ التعثر، مشيراً إلى أن زيادة المخصصات أسلوب تنتهجه البنوك لأى قطاع يعانى من عثرات على خلفية ارتباك العوامل الاقتصادية والسياسية التى يشهدها السوق المصرى.
قال أحمد شوقى، مدير عام البنك العربى الأفريقى ورئيس قطاع الديون المتعثرة، إن المخصصات التى تم تكوينها للقطاع السياحى كافية منذ 5 سنوات فى ظل معاناته المتكررة بسبب عدم استقرار الأوضاع.
ورأى شوقى، أن زيادة المخصص للقطاع يخضع لاستراتيجية كل بنك فى التعامل مع العملاء وحجم المحفظة المخصصة للتمويل، بالإضافة إلى نسبة التعثر الراهنة ومدى توقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.
قال أحمد الحداد، مدير قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى فى تصريحات سابقة للبورصة، إن البنوك تترقب إطلاق المركزى لمبادرة دعم القطاع السياحى، وما تشتمل عليه من تسهيلات للمتعثرين وأصحاب القروض الجديدة.
وأضاف الحداد، أن الأهلي يتيح كل التسهيلات اللازمة لمساندة عملاء السياحة، ويدرس كل حالة على حدة لاتخاذ القرارات السليمة بشأنها، والتى تيسر على العميل وتحفظ أموال البنك فى الوقت نفسه.
وتراجعت نسبة الديون المتعثرة فى البنوك إلى إجمالى الديون إلى 8.6% بنهاية ديسمبرالماضى بالمقارنة بنحو 9.1% فى نهاية يونيو 2014.
وطبقًا لأرقام التمويلات التى يتيحها البنك المركزي، فإن إجمالى الديون المتعثرة بلغت 53.7 مليار جنيه، وذلك من إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك والبالغة 625 مليار جنيه.
وذكر المركزي، أن البنوك نجحت فى تكوين مخصصات تقابل بها الديون المتعثرة، وقد بلغت نسبة المخصصات، طبقًا للبنك المركزي، نحو 97%، وأوضح تقرير البنك أن نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة يبلغ 81.5%.
