تقدمت شركة ACPC لأعمال الجراجات بمذكرة إلى لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار مطالبة بتعويض 33 مليون جنيه من محافظة القاهرة، نتيجة عدم التزامها بنصوص العقود الموقعة بين الجانبين لإنشاء جراجات للسيارات فى نطاق المحافظة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»: إنه من المقرر نظر النزاع خلال الأيام المقبلة بعد صدور قرار بتشكيل لجنة للنزاع، فى ضوء عدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين فى الفترة الماضية.
وأضافت المصادر أن الشركة فازت بمناقصة أجرتها القاهرة لتنفيذ جراجات لركن السيارات أثناء حكم المجلس العسكرى، بمناطق مصر الجديدة وشبرا والمعادى ووسط البلد تترواح بين 110 و120 مليون جنيه، لكن تغيير المحافظين حال دون تنفيذها، ووجود اتجاه من المحافظ الحالى بتنفيذها بطريقة اخرى دون اخطار الشركة.
واضافت المصادر أن الشركة حريصه على علاقاتها مع الحكومة بدليل اتجاهها الى لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار بدلا من التحكيم الدولى المنصوص عليه بالعقود.
وأشارت إلى أن الشركة خاطبت مجلس الوزراء لإنهاء النزاع بينها وبين المحافظة، وجاءت النتائج لصالح الشركة، لكن المحافظة رفضت الالتزام بالقرار.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إخطار المحافظة بحالة الإخلال فى تنفيذ التزاماتهم تجاه الشركة من ناحية العقود ومن ثم إنهاء الالتزام مع المطالبة بقيمة تعويض تقدر 33 مليون جنيه طبقا للشرط الجزائى المنصوص عليه بين الجانبين.
وشركة ACPC مملوكة لشركتى سياك للمقاولات وبولاريس التركية للمقاولات.
