البنك يعد بمخاطبة الجهات المعنية لتأجيل فواتير المرافق والضرائب والمستحقات الحكومية الأخرى
مسئول بالمركزى: الوعود تضمنت تمويل رأس المال العامل وتأجيل أقساط القروض وإلغاء الرسوم عليها
وعد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى مستثمرى سيناء بمخاطبة الجهات المعنية لتأجيل سداد تحصيل فواتير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه، لحين تجاوز فترة تدهور الإيرادات التى يمر بها القطاع السياحى حاليا.
وعلمت «البورصة» أن نجم المفوض بإدارة البنك المركزى حتى نهاية الأسبوع الحالى قدم عدة وعود شملت مخاطبة الجهات الحكومية بتأجيل مستحقاتها على القطاع السياحى مثل الضرائب.
وشملت الوعود الأخرى التى قدمها نائب المحافظ فى الاجتماع الذى جرىصباح اليوم مع اتحاد الغرف السياحية وبعض مستثمرى القطاع السياحى وعددا من البنوك، جدولة المديونيات المتعثرة وإلغاء رسوم الأقساط بالأضافة إلى تأجيل تحصيل الأقساط والعوائد حسب القيمة الممنوحة لكل قرض حتى يونيو 2016.
وقال مسئول حضر الاجتماعات التى أجراها نائب محافظ البنك المركزى وقيادات القطاع المصرفى: « نجم وعد بضخ تمويلات جديدة فى رؤس الاموال العاملة للمشروعات السياحية بالأضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بتأجيل سداد الضرائب المستحقة على الاستثمارات السياحية كفواتير الكهرباء والمياة وغيرها من المرافق تضامنا مع الظروف الحالية التى تمر بها السياحة المصرية وتراجع التدفقات النقدية».
كشف المسئول عن أنه جارٍ تأجيل سداد الأقساط الشهرية عن القروض الشخصية للعاملين بقطاع السياحة، بالإضافة إلى تأجيل العوائد وعدم احتساب أى فوائد عليها مع عدم اعتبارهم عملاء متعثرين.
ويمتلك بنكا «الأهلى» و«مصر» محفظة تمويلات للقطاع السياحى بنحو 14.6 مليار جنيه، تمثل أكثر من 65% من حجم الائتمان المصرفى للسياحة.
يأتى هذا الاجتماع بعد 3 أسابيع على سقوط طائرة روسية فوق سيناء ومصرع 224 شخصا كانوا على متنها، وهو ما دفع دول العالم لسحب رعاياها من شرم الشيخ، وتسبب ذلك فى إلغاء الحجوزات، وانهيار معدلات الاشغال الفندقى.
وأدت تلك التداعيات لإغلاق عدد من الفنادق، وتسريح الكثير من عمالة القطاع وإعطاء المتبقين منهم إجازات بدون راتب لحين تحسن الإيرادات.
وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع الأسبوع الماضى، إلا أنه تم تأجيله، وتمثل الوعود التى أطلقت خلاله أوضح تحرك من جانب الدولة للتعامل مع أزمة القطاع السياحى الحالية.
كان هشام زعزوع وزير السياحة، أعلن قبل أيام، أن خسائر قطاع السياحة، ستصل إلى 6.6 مليار جنيه، إذا استمرت الأزمة لثلاثة أشهر، معربًا عن أمله فى تقليل هذه المدة، للحد من خسائر الاقتصاد القومى.
ويعقد المستثمرون الآمال على هذا الاجتماع فى حل معظم المشاكل التى عانوا منها على مدى الخمس سنوات الماضية، وتسببت فى خسائر كبيرة لهم.
