اتفقت الشركة المصرية للاتصالات على تسعير جديد لتأجير بنيتها التحتية لشركة نور للإنترنت، لكنّ مفاوضاتها مع شركة «لينك» التابعة لموبينيل توقفت نهائياً نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
قال وسيم أرسانى، الرئيس التنفيذى لشركة «لينك»، إن «المصرية للاتصالات» وضعت شروطاً تعجيزية خلال مفاوضاتها لتخفيضات أسعار تأجير البنية التحتية مع شركته، كما أنها لم توافق على خفض التسعير، ما أدى فى النهاية إلى توقف المفاوضات نهائياً.
وطلبت وزارة الاتصالات من الشركة المصرية طرح تخفيضات على أسعار تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت الخاصة فى خطة جديدة لخفض أسعار الإنترنت فى مصر.
أوضح أن خطة المصرية للاتصالات لاستبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية «الفايبر» لم تكتمل، ولكن تحسنت خدمات الإنترنت بنسبة معقولة الفترة الماضية.
أضاف أن الشركة المصرية اتبعت طرقاً غير منافسة خلال قطع الخدمات على العملاء، ولم تقم بالتنسيق مع شركات الإنترنت الخاصة، مبيناً أنه يجب إشراك الشركات فى تحمل تكاليف إعادة تأهيل البنية التحتية للاتصالات لتحسين جودة الخدمات.
وخفضت الشركة المصرية أسعار تأجير البنية التحتية لتطرح تأجير دائرة STM-4 بسعر 281.6 ألف جنيه سنوياً، ودائرة STM-16 بسعر 901.1 ألف جنيه سنوياً، ودائرة ETHERNET بسعر 352 ألف جنيه سنوياً.
وقال رياض يوسف، مدير المبيعات والتطوير بشركة «نور» للانترنت، أنه يجب نقل «كبائن الاتصالات» المتواجدة فى الشوارع داخل السنترلات، بسبب تعرضها للتلف والسرقة، مبيناً أن كبائن الخطوط فى محافظة الإسكندرية تعرضت للغرق أثناء السيول والتى أثرت سلباً على الخدمات المقدمة.
وقال عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بجهاز الاتصالات، إن خدمات الانترنت ما زالت تعانى من المشكلات؛ بسبب بطء الإنترنت، وإنه يجب على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التدخل لإنهاء الأزمات التى يتعرض لها النشاط.
يتجاوز حجم نشاط الإنترنت الثابت «Adsl» محلياً 3 مليارات جنيه سنوياً، وتستحوذ «تى اى داتا» على نحو 66% من إجمالى إيرادات النشاط، ويصل عدد عملاء الإنترنت الثابت إلى 3.2 مليون مشترك، فيما تسيطر «تى اى داتا» على الحصة الأكبر بواقع 67.3%، وتتوزع النسبة المتبقية على شركات لينك وفودافون واتصالات ونور.
