قالت د.شاهيناز رشاد، مدير معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة ستُسهم فى تعظيم المحافظ الاستثمارية للصناديق.
وأضافت، خلال ملتقى صناديق التأمين الخاصة اليوم، أن تلك التعديلات الهدف منها تطوير نظم صناديق التأمين الخاصة والعمل على تقنين الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية لعملها.
ويأخذ الملتقى أهميته فى مواكبة صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وفقا لرئيس معهد الخدمات المالية.
وتهدف التعديلات المعتمدة مؤخرا للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوقا حاليا تتجاوز أموالها نحو 500 مليون جنيه.
وأضافت رشاد، أن تلك التعديلات تُعد قفزة نوعية فى عمل صناديق التأمين الخاصة والتى يزيد عددها على 600 صندوق تمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات، وتزيد حجم اموالها على 43 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.6 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
