استنكر عدد من أعضاء ورؤساء الشعب بغرفة تجارة الإسكندرية تأخر تحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس إدارات الشعب التجارية والمنتهى مدتها منذ أكثر من 5 أشهر، مما تسبب فى حالة من الفراغ داخل الغرفة التجارية وعدم التمكن من الدفاع عن مصالح أعضائها.
وسادت حالة من الاستياء بعد أن أصبح التحكم فى تحديد مصير التجار مقتصراً على أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية فقط وتهميش الشعب التجارية وتوقف اجتماعاتهم الشهرية وتحويلها إلى لجان مكتبية يتم انعقادها للضرورة القصوى.
أكد جابر عثمان رئيس شعبة النقل والرحلات بغرفة تجارة الإسكندرية لـ«البورصة»، أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة يتجهون لإلغاء الشعب التجارية والعمل من خلال لجان تقتصر على 4 أعضاء فقط تتكون من رئيس الشعبة والسكرتير والنائبين الأول والثانى.
قال إن تخوف أعضاء مجلس إدارة الغرفة من منافسة رؤساء الشعب فى انتخابات مجلس الإدارة كما حدث خلال الدورة الماضية وراء التفكير فى تقليص دور الشعب.
وشدد عثمان على أنه من غير الملائم أن تتخذ الغرفة التجارية أهدافاً أخرى بخلاف خدمة صغار التجار من منتسبى الغرفة والتى تعد مهمتها الأولى من خلال التعاون مع جميع المصالح الحكومية والخاصة لتيسير أعمالهم فى ظل مبدأ التعاون والحيادية.
وطالب بضرورة التدخل السياسى السريع لحل أزمة انتخابات مجالس إدارات الشعب وضمان تمثيل حقيقى لها داخل مجالس إدارة الغرف التجارية.
وطالب عثمان وزير الصناعة والتجارة بالاهتمام بصغار تجار الإسكندرية لأنهم الممثلين الحقيقيين للشعب وللأوضاع التجارية بالمحافظة.
وأوضح أن الشعب التجارية بالغرفة يتم انشاؤها بقرار من الوزير، خاصة أنه لا يتم رفع أى أقتراح أو تظلم إلى الوزير مباشرة دون الرجوع لمجلس إدارة الغرفة، مما يتسبب فى عرقلة مصالح صغار التجار من خلال إصدار قرارات بناءً على تقرير مجلس إدارة الغرفة وليس الشعب.
ومن جانبه، قال أشرف خليل نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الاحتكار والمحسوبية واستغلال القوانين، خاصة قانون الغرف التجارية منذ عام 1951، والذى عدل عام 2002 أدى إلى اقتصار العمل والتواصل مع الجهات المعنية لحل مشكلات التجار على أعضاء مجالس إدارات الغرفة، مما تسبب فى عرقلة مصالح منتسبى الغرف التجارية.
وأشار إلى أن تعديل القوانين يكون لصالح كبار رجال الأعمال، خاصة بعد انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الأخيرة لتمكين مجموعة من المسئولين غير المهتمين بصغار التجار المهمشين، مع استمرار رفض المطالب الخاصة بتعيين صغار التجار بالمجلس المعين من قبل وزير التجارة والصناعة.
قال: «لا يمكن إلغاء الشعب التجارية بالغرفة واستبدالها بلجان مكتبية تقتصر على 4 أعضاء أو العمل على دمجها».
واختلف مصطفى الضوى رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة الإسكندرية مع الرأى السابق، وأوضح أنه نظراً لانتهاء مدة مجلس إدارة الشعب التجارية بغرفة تجارة الإسكندرية، أقرت الاخيرة عدداً من اللجان المكتبية لمتابعة مصالح أعضاء الشعب، مشيراً الى انعقادها فى الحالات الطارئة فقط أو لوجود مشكلة قهرية.
وأكد أن انتخابات مجلس إدارة الشعب التجارية من المقرر انعقادها مطلع 2016، مضيفاً أن التأخير فى تحديد موعد تقديم أوراق الترشح لا يعنى بالضرورة وجود نية لإلغاء انتخابات الشعب القادمة.
