تقدمت جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى كل من رئاسة الجمهورية والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة بمقترح لتنظيم مشروعات القطاع من خلال مشروع قومى قابل للتطبيق بإجراءات مبسطة وحوافز قوية.
يستهدف المقترح الاستفادة من كل من التجربة المصرية، والتجارب الدولية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة السابقة لوضع استراتيجية توجه الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى الاقتصاد الرسمى فى مراحل التأسيس والتوسع والإنتاج.
كان الاهتمام من جانب الحكومات المصرية على مدى الثلاثين عاما الأخيرة يركز على توجيه الحوافز للاقتصاد غير الرسمى مما أضاع الفرصة فى حل مشاكل المشروعات فى الاقتصاد الرسمى ودون تشجيع المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى.
وقال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان المشروع المقترح يتم تنفيذه على مرحلتين من خلال خطة قصيرة الاجل واخرى طويلة الاجل، بالنسبة للخطة قصيرة الاجل تستهدف مساعدة المشروعات القائمة للنهوض من عثرتها ومساعدتها على النمو والتوسع.
واوضح ان ذلك يتحقق من خلال الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة فى الانتاج من خلال بروتوكول ثلاثى اطرافه جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحداتها الموجودة فى جميع جمعيات المستثمرين باعتبارها الجهة المنفذة للمشروع المقترح، والجامعة فى المدينة التى يتواجد بها المشروع والصندوق الاجتماعى، لتقديم المساندة للمشروعات التى تتصف برأس المال أقل من 10 ملايين جنيه.
حيث يكون دور الجامعة (الدعم الفنى) المتمثل فى الخبرة الفنية والمشورة للمشــروعات من خلال وحدة ذات طبيعة خاصة تنشأ خصيصا لعمل الدورات التدريبية، ويتم عمل معرض متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى نشاط بعينه تحت رعاية وزير الصناعة وبحضور كبار رجال الصناعة العاملة فى ذات النشاط.
ويشارك فى المعرض اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يتم اختيارهم من خلال الوحدة ذات الطبيعة الخاصـــة بالجامعة، حيث يكون المعرض مجالا خصبا للمشروعات الكبيرة لاختيار المشروع الأكثر قابلية للتعاون معهم ووفقا لاستراتيجية المشروع الكبير فى الانتاج.
واضاف ان هذا المقترح يساهم فى حل مشكلة الاستيراد للكثير من المستلزمات الانتاجية ويقل من الطلب على العملة الصعبة ويخلق المزيد من فرص العمل بالإصافة الى العائد الضخم على الاقتصاد المصرى جراء زيادة الإنتاج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى للعمل فى الاقتصاد الرسمى.
وعن الخطة طويلة الأجل قال السقطى انها تشمل إعادة النظر فى القانون الحالى الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون أشمل ومواكبا لمتطلبات واقع اليوم ويشجع الشباب على الاندماج فى هذا القطاع حيث إن أغلبها يندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمى.
واضاف يجب اعادة النظر فى نظام التمويل الحالى الذى لا يفرق بين القرض الصناعى والقرض الاستهلاكى، ولا يفرق بين القرض للمشروعات الكبيرة والصغيرة وفى ضوء ذلك نقترح أن تخصص البنوك جزءا من محفظتها سنويا لتقديم قروض ميسرة بالتنسيق مع البنك المركزى ووفقاً للبروتوكول الموقع مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، واشار الى ان الجمعية اقترحت ايضا ضرورة حل مشكلة مخاطر السداد من خلال الاستفادة بتجارب الدول الأخرى بالتوسع فى نظام التأمين ضد مخاطر الائتمان المتَبعة فى شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الجمعية التعاونية التى أنشأها الصندوق الاجتماعى لهذا الغرض.
واعادة النظر فى آليات نظام عمل الصندوق الاجتماعى بحيث لا يقتصر دوره على تقديم القروض من خلال البنوك، حيث يجب أن يلعب دورا تنمويا إيجابيا من خلال التوسع فى المشروعات التنموية وبالتالى إيجاد فرص تشغيل حقيقية، كما اقترحت الجمعية اعادة النظر فى منظومة الإنتاج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية.
وطالب بتشجيع المشروعات الكبرى على إقامة الحضَانات للصناعات المغذية والخدمية لصناعتها، بتشجيعها على انشاء تجمعات للصناعات المغذية (إبنى مصنـــع صغير داخل مصنعك الكبير) أو تبنى عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطــــة فى مجال الصناعات المغذية والتعاقد مع شركات تتولى التسويق.
وإنشاء تجمعات متخصصة فى المدن الصناعية لصناعات بعينها توفر للمشروعات بحق الانتفاع من خلال بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية على أن يتواكب معها إعادة النظر فى استراتيجة عمل مركز تحديث الصناعة.
كما يجب تشجيع مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الدولية والدورات الدولية بتخصيص حصة من المعارض أو الدورات للسفر بدعم مركز تحديث الصناعة.
