طالبت نقابة الصيادلة مجددا بإنشاء الهيئة المصرية للدواء لتطبيق كل معايير الجودة العالمية وزيادة التصدير عن طريق زيادة الثقة بالدواء المصرى لاتباعه الإجراءات العالمية مثل إجازته من الهيئة مثل باقى دول العالم.
وقال جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة إن انشاء مصر مصنع للمواد الخام لن تزيد تكلفته على 100 مليون دولار يعد الحل الرئيسى لمشكلة نقص الأدوية.
وأوضح أن هذا المصنع سينتج حوالى 850 مادة خام تمثل 80%من استهلاك السوق المحلى، مشيرا الى ان رفع سعر الادوية باستمرار ليس حلا للأزمة.
وأضاف بقطر خلال ندوة للمركز المصرى للحق فى الدواء أن تعديل أسعار الأدوية كل سنة أو عدة سنوات ليس هو الحل الأمثل ولكنة جزء من الحل لتوفير الأدوية بمصر ولضمان عدم احتكار الشركات المنتجة للمادة الخام.
وتابع انه لابد من دخول الدولة كطرف أساسى لإنشاء مصنع للمواد الخام بمصر وذلك لحماية الامن الوطنى الدوائى من الاحتكار أو التبعية لدول منتجة للمواد الخام تتحكم بسعر ونقص الدواء بمصر طبقا لسعر المادة الخام.
وطالب عضو مجلس النقابة بتعديل السياسة التسعيرية للأدوية الخاسرة للقطاع العام والوطنية لتوفير أدويتها الرخيصة الثمن، بجانب إعادة تسجيل أو إضافة تحليل التكافؤ الحيوى للأدوية، التى تم تسجيلها قبل 2006، حيث لم تكن مدرجة بأوراق تسجيل المستحضرات إلا بعد 2006.
