شهد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى مراسم توقيع بروتوكول ثلاثى الأطراف مدته 3 سنوات بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة النقض، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) لتقديم الخدمات القضائية والمعلومات الخاصة بالقضايا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإتاحتها فى صورة إلكترونية للمواطنين المعنيين والسادة المحامين.
ويتيح البروتوكول مباشرة الإجراءات القضائية، وتبادل مستنداتها ومذكراتها والعلم بمضمونها، عدا السرى منها، للخصوم ووكلائهم، بالوسائط التكنولوجية الحديثة، ومنها رسائل المحمول (SMS)، والبريد الإلكترونى (Email)، وخدمة مركز الاتصالات (Call Center)، وخدمة تطبيق الهاتف الجوال (Mobile Application)، وخدمة أداء الرسوم والمصروفات وغيرها، وذلك بعد إطلاق محكمة النقض خدماتها القضائية إلكترونياً.
يأتى هذا البروتوكول فى إطار رغبة محكمة النقض لمواكبة الأنظمة العالمية فى تعدد وسائل تقديم الخدمات القضائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الاتصالات المحمولة والإنترنت، حيث قامت المحكمة بدور رائد فى تحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين، وتوفير بعض المعلومات غير الخاضعة للسرية مثل: منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات وغيرها للتيسير على السادة المحامين والخصوم فى القضايا.
هذا ويتم توفير المعلومات الخاصة بالقضايا من خلال مشروع «جسر» الذى أطلقته محكمة النقض مؤخراً بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة (E-Finance)، حيث تم الاتفاق على توفير هذه المعلومات من خلال: الرسائل النصية (SMS)، والبريد الإلكترونى الموجه، ومركز الاتصال، والهاتف المحمول، والدفع الإلكتروني، ورسائل بيانات الخدمة التكميلية، والبوابة الإلكترونية للخدمات القانونية والاستعلام عن القضايا، وإرسال صور الملفات، بالإضافة إلى التعاون مع محكمة النقض فى إمكانية إجراء التكامل مع باقى الأنظمة القضائية الحالية والمستقبلية وفقاً للرؤية التى وضعتها محكمة النقض، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الإطار.
الجدير بالذكر، أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) هى شركة متخصصة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتمتلك بنية تحتية متطورة وشبكة مؤمنة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى امتلاكها مراكز اتصالات يُمكن من خلالها تقديم خدمة الاستعلام التليفونى للأفراد والجهات.
وقع البروتوكول من جانب محكمة النقض القاضى الدكتور فتحى المصرى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية، وعن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E–Finance) إبراهيم على سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
