أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بوجود بيئة استثمارية قوية تشجع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة لاسيما في مجال صناعة البتروكيماويات ، مضيفا أن حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 27 مليار دولار عام 2013 الى 5ر29 مليار دولار عام 2014.
وأوضح العلي – في كلمته الافتتاحية بمؤتمر الصناعيين الخليجيين الـ 15 اليوم الأربعاء والذي تستمر فعالياته لمدة يومين – أن دول مجلس التعاون استقطبت نحو 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 إلى 2014 متأثرة إيجابيا بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى ، مشيرا إلى أن دول المجلس تتميز بملائمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الابداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية لبناء المستقبل وانجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
وأكد, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, تطلع دول المجلس إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية ، لافتا إلى أن “الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاديات الضعيفة ليس لها مورد حقيقي وتشغيلي تجعلنا أكثر اهتماما وعناية من أي وقت مضى بالصناعة”.
وأضاف أن ذلك يتطلب الكثير من الجهود والعمل الدوؤب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمرا حتما لابد منه لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية ، مؤكدا في هذا الاطار أن الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية لديها ، مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي الى جانب وضع استراتيجية طموحه لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به.
وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تتضمن سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد سعي دول المجلس إلى جذب رأس المال المتمثل في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
