%85 من المبلغ مقابل استهلاك جهات حكومية.. و5.1 مليار جنيه على «مياه الشرب» ومليار جنيه على «الأوقاف»
ارتفعت قيمة المستحقات المتراكمة لوزارة الكهرباء لدى المؤسسات الحكومية والخاصة لنحو 27 مليار جنيه.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء يعانى من تراكم المديونيات التى تقدر بالمليارات، فى العديد من الوزارت والمؤسسات الحكومية، ومن ضمنها «الأوقاف، ومياه الشرب والصرف الصحى، والسياحة، والبترول، والزراعة».
وأضاف لـ«البورصة» أن إجمالى المستحقات المتأخرة على وزارة الأوقاف بلغت مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، كما تقدر المبالغ المتأخرة على مياه الشرب والصرف الصحى بنحو 5.1 مليار جنيه حتى الشهر الماضى.
أوضح أن 85% من المستحقات المتأخرات على الجهات والمؤسسات الحكومية، والنسبة الباقية على القطاع الخاص، ما اضطر شركات التوزيع لفصل التيار عن عدد من القطاعات الحكومية.
ورفضت وزارة الأوقاف الاعتراف بقيمة المديونية المستحقة عليها لصالح وزارة الكهرباء.
وقال مرسى البحراوى وكيل أول وزارة الأوقاف للشئون الهندسية إن الأوقاف تلقت خطابا من وزارة الكهرباء يوضح إجمالى المديونية المستحقة عليها حتى نهاية أكتوبر الماضى.
أوضح البحراوى لـ«البورصة» أن الأوقاف تراجع المديونية الفعلية المستحقة عليها لصالح الكهرباء، خاصة أن بعض الفواتير كانت بقيمة 60 ألف جنيه لأحد المساجد، وبعد مراجعتها بلغت ألف جنيه فقط.
توقع عدم زيادة المديونية على 100 مليون جنيه، وستقوم الأوقاف بمخاطبة المالية لسدادها للكهرباء.
أوضح مرسى أن الأوقاف بدأت خطتها فى الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنارة المساجد بدلا من الاعتماد على الكهرباء وكانت قد رصدت 100 مليون جنيه لكل مديرية بالأوقاف لتركيب العدادات الذكية للمياه، والكهرباء بالمساجد التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، و10.4 مليون جنيه للعدادات المسبقة الدفع للكهرباء حتى لا تستهلك الوزارة أكبر من الكميات، التى تقوم بسدادها بشكل مسبق، بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
