سجلت أقساط شركات التأمين العاملة بالقطاع 13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بنهاية سبتمبر الماضى.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان للهيئة أمس، إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 8.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 6.2 مليار جنيه للفترة المقارنة العام الماضى بنسبة نمو 36.7%، فيما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات 4.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة بنسبة نمو 1.5%.
وتصدرت أقساط تأمينات السيارات تكميلى أفرع تأمين الممتلكات من حيث الحصة السوقية بنسبة 27.7%، تلاها التأمين الطبى بنسبة 16.4% ثم تأمينات الحريق بنسبة 16.3% وتأمين السيارات الإجبارى بـ11.2%.
أضاف سامى، أن إجمالى التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين بنهاية سبتمبر بلغ 6.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، موزع بين تأمينات الممتلكات بنحو 3.1 مليار جنيه و3 مليارات جنيه بتعويضات تأمينات الأشخاص وسجلت تعويضات فرع تأمين السيارات التكميلى أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات محققة 834 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبى بـ651 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ477 مليون جنيه، فيما جاء تأمين البترول وفى المركز الرابع بقيمة 444 مليون جنيه.
أشار البيان إلى أن الهيئة وافقت لصناديق التأمين الخاصة على استثمارات بنحو 3.7 مليار جنيه، تتمثل فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
على جانب آخر ذكر البيان، أن النسبة الأكبر من شكاوى عملاء شركات التأمين حتى نهاية أكتوبر الماضى تركزت بفرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 141 شكوى بنسبة 81% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.
وورد للهيئة 504 شكاوى من أول يناير إلى نهاية أكتوبر 2015، تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 519 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة انخفاض 3%.
وتصدرت الشكاوى صناديق التأمين الخاصة بنسبة 42% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 36% من إجمالى الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22%.