قالت وكالة أنباء «بلومبيرج» إن البنوك السعودية تشعر بوطأة انهيار أسعار البترول، إذ ارتفعت أسعار الفائدة على الاقتراض بين بنوك أكبر اقتصاد عربى إلى أعلى مستوياتها فى سبع سنوات فى شهر نوفمبر، فى أعقاب انخفاض الودائع الشهر الماضي.
وقال مراد أنصاري، محلل مصرفى لدى «إى إف جى هيرميس»: «من المحتمل أن يكون انخفاض الودائع فى أكتوبر هو الأكبر منذ تسعينيات القرن الماضى».
وأضاف أن هناك تأجيلا فى المدفوعات من قبل الحكومة لشركات المقاولات، وهو ما يعد أحد أسباب تراجع ودائع القطاع الخاص، فى حين تنخفض ودائع القطاع الحكومى فى ظل العجز التى تديره الحكومة.
ويوفر ارتفاع تكاليف الاقتراض فى البنوك مزيدا من الأدلة على أن تأثير انخفاض أسعار البترول بنسبة 37% خلال الاثنى عشر شهرا الماضية بات ملموسا فى دولة تجنى حكومتها نحو 90% من الإيرادات من الطاقة.
ويراهن المتداولون بالفعل على أن الريال السعودى قد يتم تخفيض قيمته، وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» الشهر الماضى التصنيف الائتمانى للبلاد، وانكمشت السيولة حاليا فى النظام المصرفي، مع انخفاض الطلب على الودائع بنسبة 4.7% فى أكتوبر جراء سحب الشركات والأفراد والكيانات الحكومية للنقدية.
وأوضحت مؤسسة النقد العربى السعودى أن الطلب على الودائع انخفض فى السعودية بنحو 50.5 مليار ريال، أى ما يعادل 13.5 مليار دولار، فى شهر أكتوبر، مع انخفاض ودائع الشركات والأفراد بنحو 23.2 مليار ريال، وتراجع ودائع الشركات الحكومية بنحو 27.3 مليار ريال.
وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك لأجل ثلاثة أشهر، والذى يُستخدم لتسعير بعض القروض، بنسبة 13 نقطة أساس الشهر الجارى لتصل إلى 1.11625% يوم الاثنين، وذلك وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو ما يعد أكبر ارتفاع لها منذ أكتوبر 2008.
واقترضت الحكومة 55 مليار ريال على الأقل من البنوك والمؤسسات المحلية من خلال إصدار سندات العام الجارى لسد العجز المالي، الذى يتوقع صندوق النقد الدولى أن يتجاوز 20% من الناتج الاقتصادى فى عام 2015، ارتفاعا من 2.3% العام الماضي.
وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع فى البنوك السعودية من 82.5% العام الماضى إلى 83.8% فى أكتوبر، مما يشير إلى انكماش السيولة.
