طالبت شركة “الحديد والصلب المصرية” الحكومة، بخفض سعر الغاز المورد إليها إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات حالياً، أسوة بما تم اتباعه مع شركة «كيما للأسمدة» فى أسوان.
وأوصت الشركة بضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة للحد من استيراد المنتجات المثيلة لإنتاج الشركة، حتى تتمكن من تصريف منتجاتها، وإنقاذها من عثرتها الحالية.
وقرر محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة مناشدة جميع الجهات المختصة بالدولة لمساندة «الحديد والصلب» باتخاذ إجراءات للحد من المشكلات التى من شأنها وقف الإضرار بالصناعة الوطنية.
كما طالب بإيجاد آلية لضمان القرض اللازم لتنفيذ خطة التطوير طبقاً لتوصيات شركة «تاتا ستيل» الإنجليزية، لإنقاذ «الحديد والصلب المصرية»، لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وتاريخية بالدولة.
وتعانى الشركة الحكومية من مشكلات متراكمة أدت إلى خسائر مستمرة على رأسها عدم تطوير المصانع والأفران وعجز شركة النصر للكوك عن توريد الفحم اللازم لها، بينما لا توجد بدائل أخرى أمامها لتوفير هذه الخامة الضرورية للشركة، بالإضافة إلى المنافسة مع الشركات المحلية والحديد المستورد.
وبلغ إجمالى مبيعات الشركة خلال الأربعة أشهر المنتهية فى 31 أكتوبر، نحو 338.4 مليون جنيه.
وتتطلع «الحديد والصلب» إلى ضخ استثمارات فى العام المالى الجارى بـ74.6 مليون جنيه للإحلال والتجديد.
كانت الشركة قد تكبدت خسائر بقيمة 558.7 مليون جنيه فى العام المالى 2014-2015.
تعمل «الحديد والصلب» كشركة تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991، وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب، والإتجار فيه، واستغلال مناجم الحديد وجميع الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.
يبلغ رأس المال 976.8 مليون جنيه، موزعاً على عدد 488.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه، ويتداول السهم فى البورصة حالياً حول مستوى 3.33 جنيه.
