الحكومة تسدد لـ«الإسلامى للتنمية» 30 قسطاً.. و«الدولى للتحكيم بدبى» يفصل فى النزاعات
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين مصر والبنك الاسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى الربط الكهربائى بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار.
ووفقاً للاتفاقية، تتضمن انشاء وتوريد وتركيب محطة تحويل بدر للتيار المتردد-المستمر جهد 500 كيلوفولت أمبير لاستيعاب قدرات بطاقة 3 آلاف ميجاوات، وسيتم إنشاؤها بمنطقة بدر على طريق القاهرة – السويس، والتى تعتبر نقطة انطلاق لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.
وتلتزم الحكومة بأن تدفع للبنك الاسلامى للتنمية أقساط الايجار حسبما يحددة البنك، حيث يتم احتساب قيمة الايجار المستحقة ومن ثم اخطار الحكومة بجدول السداد للمصادقة عليه.
ويتكون القسط من حصة ثمن شراء المعدات مضاف اليها هامش ربح متغير مكون من المعادل لسعر الفائدة المعوم لعملة الدولار،وتظل المعدات مملوكة للبنك ووفقاً للاتفاقية ينبغى أن يتم دفع أقساط الايجار عبر 30 قسط، ويستحق سداد القسط الاول بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد، ويصبح كل قسط مستحقاً بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد، ويبلغ قيمة القسط الاول عن فترة الايجار 11.4 مليون دولار.
واوضحت الاتفاقية أن كل نزاع ينشأ بين الطرفين ولم يتمكنا من الحل بالتراضى بعد 60 يوماً فإنه يعرض على هيئة محكمين طبقاً لقواعد واجراءات المركز الاسلامى الدولى للمصالحة والتحكيم بدبى.
وقالت صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، إن مشروع الربط بين الجانبين سيوفر نحو 3000 ميجاوات لكل دولة من خلال تبادل الاستفادة من الطاقة الكهربائية وقت الذروة.
أوضحت أنه يجرى الاعداد لمناقصة المشروع بالتعاون مع الجانب السعودى، ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجريبى للمشروع فى منتصف شهر يوليو من عام 2017.
وكانت السعودية ومصر وقعتا فى يونيو 2013 مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائى بينهما، ورصد البلدان 1.6 مليار دولار لإقامة هذا المشروع الكبير المقرر تنفيذه فى فترة زمنية ما بين 24 و36 شهراً.
وتعد شبكتا الكهرباء السعودية والمصرية من أكبر الشبكات فى الوطن العربى، وتشارك مصر فى منظومة الربط الكهربائى الخليجي، وبذلك يصبح مشروع الربط الكهربائى المصرى – السعودى بعد تنفيذه أحد محاور الربط الكهربائى العربى الشامل.
وتصل تكلفة المشروع إلى 1.6 مليار دولار، منها 610 ملايين دولار حصة الجانب المصري، وقد تم تم الانتهاء من تدبير كامل استثمارات المشروع من عدة جهات عربية وإسلامية للتمويل.
