«الصيادلة»: الوزارة رفعت أسعار 30 مستحضراً الفترة الماضية.. وتأخير الاستجابة لمطالب الشركات فاقم أزمة «النواقص»
«غرفة الدواء»: القطاع بحاجة لقرارات سريعة من الحكومة لوقف نزيف الخسائر
لا تزال أزمة رفع أسعار الدواء، تتصدّر قائمة مشاكل القطاع الدوائي، وطلباته ومذكراته المستمرة للحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 10 سنوات، لكن دون جدوى.
وفى الوقت الذى لا تكف فيه الشركات عن المطالبة برفع أسعار المستحضرات التى تكبدها خسائر لزيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، تكتفى الوزارة بتشكيل لجان لاستماع المشاكل فقط، دون إصدار قرارات ملموسة.
قال أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان لـ«البورصة»، إن ملف رفع أسعار الأدوية «شائك»، يحتاج لدراسة متعمقة على مستوى الحكومة بالكامل وليست وزارة الصحة فقط.
وأضاف عماد الدين: «لا نية لرفع أى أسعار الفترة المقبلة قبل عرض الأمر على مجلس الوزراء.. القرار شائك لا يملك اتخاذه وزير الصحة بمفرده».
وأشار الوزير الى اجتماعه بمجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، الأسبوع الماضي، لبحث مشاكل قطاع الدواء، موضحاً أنه اتفق مع الشركات على إعادة النظر فى سياسات تسعير الأدوية الجديدة، دون أن يوضح عن آليات تسعير الأدوية المسجلة حديثاً.
يأتى ذلك فيما كشف أحمد فاروق شعبان، أمين عام نقابة الصيادلة، إن الفترة الماضية شهدت تحريك أسعار ما يتراوح بين 20 و30 دواء، بشكل غير معلن، وطالب بضرورة إعادة النظر فى ملف التسعير بما يتناسب مع المريض والشركات، لتجنب امتناع الشركات عن انتاج الاصناف التى تحقق خسائر.
وقال شعبان إن سوق الدواء يعانى من اختفاء مجموعات دوائية كاملة، أبرزها أدوية ضغط الدم وجلطات القلب والكبد، وعدد من الأمصال واللقاحات.
وأضاف أن وزارة الصحة على علم بأهمية تلك المجموعات الدوائية المختفية، وإن عدم وجودها يعرّض حياة المرضى للخطر، لكن دون جدوى، قائلاً: «هناك تعنت واضح من الوزارة فى التعامل مع ملف التسعير وتجاهل مطالب النقابة المتكررة بإنشاء هيئة عليا للدواء تتولى التعامل مع ازمات صناعة الدواء.
ولفت إلى أن ملف التسعير بحاجة إلى إعادة تنظيم خاصة فى ظل وجود قوانين تلزم بتحريك أسعار الدواء، حال ارتفاع التكلفة بنسبة معينة، وهو ما حدث خلال السنوات الماضية.
وقال أسامة رستم، المتحدث الاعلامى لغرفة صناعة الدواء، إنه تم عرض مشاكل صناعة الدواء على الوزير، الأسبوع الماضي، لكن لم يسفر عن قرارات.
وأوضح رستم أن الوزارة تدرس سبل مساندة الشركات المصدرة، لدعم تصدير المنتجات المصرية بعد تراجعها خلال الفترة من يناير الى سبتمبر الماضيين، مشيراً الى تطرق اللقاء لأزمتى التسجيل والتسعير.
وطالب الوزارة بإصدار قرارات فعلية ملموسة على أرض الواقع وتحريك أسعار الأدوية لجميع الشركات، دون استثناءات لبعض الشركات، لتجنب التعرض لشائعات حول محاباة الوزارة لرجال أعمال على حساب الآخرين، مؤكداً ضرورة إعادة التسعير لجميع الأدوية التى تتسبب فى خسارة للشركات.
ونوه الى أهمية تدشين الحكومة نظام تأمين صحى قويا يوفر للطبقات غير القادرة الأدوية بأسعار مناسبة، وتسمح للشركات توفير جميع الأدوية بالصيدليات بالأسعار التى تحقق ربحية، وتتيج للمريض الحرية فى اختيار الطريقة التى يعالج بها.
وذكر أن عدم تحريك أسعار الدواء يحرم العديد من المرضى من الحصول على الأدوية الخاصة بهم، فى ظل توقف بعض الشركات عن إنتاج الأدوية التى ترتفع تكلفتها عن سعر بيعها للجمهور.
وقال أسامة السعدي، رئيس مجلس ادارة شركة بنتا فارما وعضو غرفة صناعة الدواء، إن ملف التسعير موجود داخل وزارة الصحة منذ 2004 ولا يوجد مسئول جرىء اتخذ خطوات فعلية تجاهه.
وتوقع السعدى عدم مناقشة ملف التسعير بوزارة الصحة أو مجلس الوزراء قبل بدء جلسات مجلس الشعب الجديد، قائلاً: «الملف يحتاج للخروج من عباءة اللجان الوزارية التى لا تقدم أى جديد لجهات أخرى».
