أسندت شركة العالمية للوساطة 21 مليون جنيه أقساطًا لشركات التأمين المتعاقدة معها خلال النصف الأول من العام الجارى، بمعدل نمو 26% مقارنة بالنصف المقابل من 2014.
قال محمد زكى، المدير التنفيذى للشركة، إن “العالمية” تستهدف الوصول بالأقساط المسندة إلى 40 مليون جنيه بنهاية 2015، بنسبة نمو تصل 30% مقارنة بالعام الماضى.
أضاف لـ”البورصة” أن خطة التوسع الجغرافى للشركة تشمل افتتاح فرعين فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال العام المقبل ضمن خطة الشركة لإنشاء فروع جديدة فى المحافظات.
وحصلت “العالمية” على الترخيص رقم 15 لممارسة نشاط الوساطة برأسمال مرخص 2 مليون جنيه ومدفوع منه مليون جنيه، وفقًا لأحكام قانون الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 10 لسنة 1981.
وتتعاقد “العالمية” مع أغلب شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى وفى مقدمتها “مصر للتأمين” و”أورينت للتأمين التكافلى – مصر” و”آروب للتأمين” و”أليانز مصر”.
وأوضح زكى أن السلبيات الموجودة بقطاع الوساطة ستظل قائمة طالما افتقدت دورها فى السوق المصرى وفى صناعة التأمين، رغم السماح بتأسيس كيانات اعتبارية ضمن تعديلات القانون 10 لسنة 1981.
أضاف “فى ظل وجود أكثر من 50 شركة وساطة، ليس من الطبيعى أن يتم تعيين وسطاء أفراد على فئات إنتاجية بشركات التأمين، ومن المفترض تواجدهم فى شركات الوساطة وفقًا للرخصة الحاصلة عليها والتى تحدد نشاطها فى جلب العمليات التأمينية والتوسط فيها دون غيرها”.
أشار زكى إلى أن الدورات التدريبية التى تلزم بها الهيئة من يحصل على رخصة للوساطة غير كافية من حيث المدة الزمنية والمادة العلمية لإعداد وسيط تامينى كفء يستطيع مواجهة الأمور الفنية المتعددة المرتبطة بطبيعة النشاط، ما يدفع العديد من الوسطاء الأفراد للمنافسة على خفض العمولة وليس جودة الخدمة.
وطالب بإشراف شركات الوساطة القائمة فى القطاع على الوسطاء الأفراد لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات قبل ممارسة التأمين بشكل فردى لدعم الخبرة الفنية فى الاكتتاب وتقديم الاستشارات التأمينية للعملاء.
