يترقب قطاع التأمين انعقاد البرلمان فى دورته الجديدة للموافقة على 3 مشروعات قوانين تنظم العمل فى السوق المصرى وتطور الأداء على مستوى التأمين التجارى أو الاجتماعى.
وتضم قائمة القوانين كلا من قانون التأمين الجديد وقانون التأمينات الموحد بالإضافة إلى قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وانتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مسودة قانون التأمين الجديد، الذى تضمن 4 أبواب جديدة للنشاط التكافلى ومتناهى الصغر والطبى والتسويق الإلكترونى لمنتجات التأمين.
وتوقع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن يسهم القانون الجديد فى تنظيم نشاط التأمين التكافلى بالسوق المصرى، وتطوير العمل بالتأمينات الطبية ودعم انتشار التأمينات متناهية الصغر التى تستهدف الشريحة الأكبر من السكان.
أشار إلى مراعاة القانون الجديد للآليات المبتكرة لتوزيع منتجات التأمين والأساليب الحديثة التى يأتى من ضمنها الإنترنت لإضافة شرائح جديدة من العملاء لقطاع التأمين وتلبية احتياجاتهم.
وقدر سامى عدد الشركات العاملة بمجال التأمين الطبى والمعروفة بـ”HMO” فى مصر بـ30 شركة لا تخضع لرقابة الهيئة، ويمثل القانون الجديد حافزاً لتطوير نظم عمل الشركات وحوكمتها.
كما انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من مسودة قانون التأمينات الموحد لمعالجة أسباب تدنى المعاشات، والمتمثلة فى التهرب التأمينى، وانخفاض الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وتوقفه لسنوات طويلة وعدم زيادته سنوياً.
بالإضافة إلى عدم وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، وزيادة حالات المعاش المبكر، ما يؤدى لانخفاض المُدد والأجر، ويتسبب فى انخفاض المعاشات نسبياً.
وقال عمر حسن، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى إن شركات التأمين التجارى لن تتأثر سلباً بتطور قوانين التأمين الاجتماعى والتى تم دمجها فى قانون موحد.
أوضح حسن “قانون التأمينات الموحد يوفر الحد الأدنى من الحماية التأمينية للمواطنين والذى تلتزم به الدولة، مع ترك المزايا الإضافية للشركات”.
أضاف لـ”البورصة”: أن مشروع القانون الموحد يشمل عدة مواد لمعالجة تدنى المعاشات، منها زيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك بشكل تدريجى، لزيادة قيمة المعاشات المستحقة، مع تعديل الحد الأدنى لأجرالاشتراك التأمينى على المستوى القومى.
وتضمنت مسودة القانون ضرورة إعداد مشروع قانون بوضع ضوابط للمعاش المبكر، وسداد القيمة الحالية للأقساط المستحقة، وسدادها نقداً كشرط لصرف المعاش.
وذكرت مسودة القانون، أنه فى حالة إقرار الدولة حد أدنى للأجور، سيتم جعله حداً أدنى لاحتساب الاشتراك التأمينى وبالتالى ربط الحد الأدنى للمعاشات بالأجور على المستوى القومى.
وذكر حسن أن المسودة تضمنت زيادة المعاشات بصورة دورية، من خلال مراعاة أثر التضخم وزيادة الأسعار على المعاشات، مع دعم الربط بين كل نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة.
ونصت مسودة القانون على إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسى بواقع 10% سنوياً، وألا يقل أجر الاشتراك الأساسى والمتغير عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً لقانون العمل.
وأخضع القانون الجديد مالكى وحائزى الأراضى الزراعية، التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، لأحكام قانون أصحاب الأعمال، بدلاً من خضوعهم لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى حالياً.
كما انتهت وزارة الصحة من إعداد مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بعد مناقشته فى 16 حواراً مجتمعياً، وتبلغ تكلفة تطبيق القانون 40 مليار جنيه، بمعدل 8 مليارات جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات.
وقال عبدالحميد أباظة، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون إن “الصحة” ستبدأ تطبيق القانون فى 4 محافظات بواقع محافظتين للصعيد ومثلها للوجه البحرى.
وحددت الدراسة الإكتوارية للقانون فترة تطبيقه بـ15 عاماً، لكنها خفضت المدة لـ5 أعوام فقط بعد ضغوط اللجنة التى أعدت القانون على وزارة المالية والمجموعة الاكتوارية، وفقاً لأباظة.
أضاف أباظة أن اللجنة اتفقت على تمويل البرنامج من خلال 21 جهة، أبرزها الضرائب على ملوثات البيئة وغرامات المشاكل الصحية فى المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى زيادة رسوم تصاريح المستشفيات الخاصة والضريبة على الملاهى ودور السينما ومصروفات السياح للتأمين الصحى فى مصر.
وعلمت “البورصة” أن وزارة الصحة تعتزم التفاوض مع القطاع الخاص ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة لدمجها على قائمة أسعار الخدمات فى النظام التأمينى، والتعاقد معها على حزمة عمليات لتغطيتها، على أن يدفع المواطن فرق التكلفة حال الحصول على خدمات مميزة.
وتخطط “الصحة” لإدخال جميع المستشفيات التابعة لها 550 مستشفى فى منظومة التأمين الصحى الشامل بعد تأهيلها، مع الاستعانة بمستشفيات القطاع الخاص، والمتوقع أن يقدم 35% من الخدمات.
