أرجع بنك الاستثمار برايم انخفاض معدل الزيادة فى احتياطى النقد الأجنبى خلال نوفمبر الماضى والتى بلغت 7 ملايين دولار إلى انخفاض قيمة الذهب بـ196 مليون دولار وتراجع حقوق السحب الخاصة بنحو 21 مليون.
أضافت أن هذا التراجع قابلة إرتفاع فى رصيد العملات الأجنبية بنحو 227 مليون دولار ما يشير إلى توافر مصادر من النقد الأجنبى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى شهدت ارتفاعا على الرغم من التحديات التى يواجهها قطاع السياحة تأثرا بالحوادث الأخيرة وانعدام الأمن.
وارتفع الاحتياطى النقد الأجنبى بنهاية نوفمبر الماضى بقيمته 7 مليون دولار أى بنسبة 0.05% ليسجل 16.422 مليار دولار مقابل 16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى.
وتوقع تقرير برايم تراجعا فى مستوى الاحتياطى مع بداية العام المقبل بسبب تعليق سداد مليار دولار الى قطر بجانب إنهاء البنك المركزى مستحقات بقيمة 547 مليون دولار للمستثمرين الأجانب و700 مليون دولار مستحقات نادى باريس فى يناير 2016.
أضاف أنه على الرغم من ذلك فإن التراجع المتوقع فى الاحتياطى الأجنبى مع بداية العام المقبل يمكن أن يتم مواجهته فى الشهور القليلة القادمة بسبب توقعات حصول مصر على مليار دولار كدفعة أولى من قرض البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى بجانب المليار دولار من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير (Afreximbank) قبل نهاية العام الجارى.
تابع أن العوامل التى يمكن أن تؤثر على مستوى الاحتياطى النقدى فى الشهور القليلة القادمة تتمثل فى ارتفاع الفاتورة الشهرية لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من 120 مليون دولار إلى 240 مليون دولار بعد وصول سفينة التغييز الثانية فى ميناء العين السخنة منذ شهرين ماضيين.
أوضح التقرير أن العوامل التى يمكن أن تؤثر على مستوى الاحتياطى النقدى فى الشهور القليلة القادمة تتمثل فى سداد سندات بقيمة مليار دولار لقطر وارتفاع الفاتورة الشهرية لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من 120 مليون دولار إلى 240 مليون دولار بعد وصول سفينة التغييز الثانية فى ميناء العين السخنة الشهر الماضى.
ومن بين العوامل التى ستحدد موقف احتياطى النقد الأجنبى أيضا سداد 3.08 مليار دولار للشركاء الأجانب من شركات النفط الأجنبية حتى منتصف 2016.
