“التجارة الدولية” تغرم مصر 2 مليار دولار لصالح “شرق البحر المتوسط” و”كهرباء إسرائيل”
الكامل للاستشارات: لا يجوز الطعن على الحكم.. و”قضايا الدولة”: مصر ليست طرفاً فى النزاع
مساهمو “دولفينوس”: الحكومة أخطرتنا بتجميد مفاوضات استيراد الغاز
قررت الحكومة الطعن على الحكم الدولى الصادر ضد الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بتعويض شركتى “كهرباء إسرائيل” و”شرق البحر المتوسط EMG” نحو 2 مليار دولار عن وقف إمدادات الغاز لهما.
وجمدت الحكومةمفاوضاتالشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية كرد فعل عن الحكم الدولى الصادر عن غرفة التجارة الدولية بجنيف.
وأصدرتغرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف» حكماًفى النزاع مع شركتى شرق البحر المتوسط «EMG» وشركتى كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة EMG طالبت بها، وحكمت أيضاً بإلزام مصر بسداد 1.76 مليار دولار كتعويض لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل طالبت بها.
لكن محمد الكامل المستشار بمكتب الكامل للاستشارات القانونية قال لـ«البورصة»، إنه لا يجوز الطعن على أحكام التحكيم الدولى الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بجنيف، وأن القوانين الدولية لا تسمح بالطعن على حكم تحكيمى دولى صادر عن غرفة التجارة السويسرية.
إلا أن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية أكدتا فى بيان أمس أن مكتب المستشار القانونى الدولى «شيرمان آند سترلينج» المعين من جانبهما سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضى.
ووافق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية فى فبراير 2012 على رفع دعوى أمام التحكيم الدولى مع شركة «شرق البحر المتوسط» ضد الهيئة العامة للبترول، وشركة «إيجاس».
وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية، إنه تم خرق الاتفاق ثلاثى الأطراف الموقع عام 2009، بينما قالت مصر إن وقف تدفق الغاز كان نتيجة القوة القاهرة بعدتعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين فى سيناء.
وقالت هيئة قضايا الدولة، فى بيان لها أمس إن الدولة المصرية التى تمثلها هيئة قضايا الدولة، لم تكن طرفاً فى نزاع دولى صدر فيه حكم، وأن ما يعنيه الحكم الصادر يتعلق بنزاع تجارى بين شركات تجارية.
أضاف البيان أن الحكم لا يلزم الدولة المصرية بأى تعويضات ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء فى الداخل أو الخارج.
وقال الدكتور علاء عرفة رجل الأعمال المصرى أحد المؤسسين والمساهمين فى شركة دولفينوس المصرية التى تتفاوض لاستيراد الغاز الإسرائيلى، إنه تلقى إخطارا من الحكومة بتجميد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل بعد الحكم التحكيمى الدولى.
أضاف لـ«البورصة»، إن مصر تتصرف كدولة لها سيادة وكرامة ردا على غرامة التحكيم الدولى وكل دولة تتصرف لصالح حماية مصالحها.
وقال عرفة إن المفاوضات التى أجرتها «دولفينوس» لاستيراد الغاز الإسرائيلى كانت شديدة السرية، رافضاًًً التعليق على اشتراط الجانب المصرى على الإسرائيلى التنازل عن التحكيم الدولى لإتمام عملية الاستيراد.
وأثيرت أنباء أمس عن استعداد شركة الكهرباء الإسرائيلية التنازل عن التحكيم بشرط انخراط مصر فى عملية أوسع لتسويق الغاز الإسرائيلى المكتشف حديثاً أمام شواطئها، عبر الموافقة على استيراد الشركات المصرية للغاز الإسرائيلى، من خلال خط الأنابيب الذى تشغله شركة غاز شرق المتوسط.
وكان خالد أبو بكر الشريك المؤسس لشركة دولفينوس القابضة يتوقع إبرام الاتفاق النهائى لاستيراد الغاز الطبيعى من حقل ليفياثان الإسرائيل خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر.
كانت شركة «دولفينوس» القابضة قد وقعت خلال الشهر الماضى اتفاقاً مبدئياً مع الشركة المسئولة عن إدارة حقل ليفاثان الإسرائيلى لاستيراد الغاز الطبيعى إلى مصر من خلال خط أنابيب غاز شرق المتوسط، فيما وقعت نفس الشركة اتفاقا فى مارس الماضى مع شركة «ديليك» صاحبة امتياز حقل تمار.
