أظهرت النتائج الأساسية لمؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات بمصر، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للبترول فى مصر ينكمش بوتيرة متسارعة.
وأضاف البنك فى بيان حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن النتائج الأساسية للمؤشر تفيد بتراجعات حادة فى الإنتاج والأعمال الجديدة، أدى إلى تدهور ظروف العمل وتراجعات قياسية فى معدلات التوظيف داخل القطاع، موضحاً أن معدلات الانكماش للقطاع الخاص هى الأسرع منذ سبتمبر 2013.
وأرجعت الدراسة الانكماش فى القطاع الخاص إلى ضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، وزيادة الضغوط التضخمية على تكاليف شراء مستلزمات الإنتاج.
وقالت إن القطاع الخاص وجد صعوبة فى تقاسم التكلفة المرتفعة للإنتاج مع المستهلكين، وإن الأسعار ظلت ثابتة.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطني، إن تحطم الطائرة الروسيّة فى سيناء كان له التأثير الأكبر على مؤشر مديرى المشتريات خلال الشهر الماضي.
وأضاف بيجات، أن صعوبة توفر العملات الأجنبية فى السوق أدى لخفض الإنتاج فى القطاع الخاص.
ويرى أن تعافى الاقتصاد الكلى والقطاع الخاص المصري، مرهون بتقليل الهيئات المختصة القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصرى خلال العام 2016.
وقال مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى بمصر، إن النتائج الأساسية أظهرت تراجع اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أقل من المستوى المحايد للمؤشر 50 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى فى 9 أشهر الأولى من العام عند 45 نقطة خلال نوفمبر مقارنة بـ 47.2 نقطة فى أكتوبر الماضي.
وأضافت أن الإنتاج والطلبيات الجديدة كانت الأسرع انخفاضاً خلال شهر نوفمبر، وأدت إلى ضعف الطلب بشكل أكبر من المتوقع.
وقالت الدراسة إن تدهور قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى يمثل عاملا أساسيا وراء انخفاض الأعمال الجديدة والهبوط الحاد فى عمليات التصدير، فضلاً عن المشاكل الأمنية التى أعاقت الطلب فى الأسواق العالمية.
وأوضحت أن مشتريات مستلزمات الإنتاج هبطت بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم فى انخفاض مخزونات المشتريات فى السوق.
وذكر بنك الامارات دبى الوطني، أن عددا من الشركات التى شملتها الدراسة، قلصت من مشترياتها، وفضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابةً للأعمال الجديدة الواردة.
وأضافت الدراسة أن ضعف القوة الشرائية للجنيه، ساهم فى ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له فى 31 شهراً.
