تواجه الهيئة العامة للبترول خطر التخلف عن سداد ديونها البنكية بالدولار وتعمل حالياً على الاتفاق مع مقرضيها لتجنب هذا المصير.
وقال مسئول بالهيئة، إنها تتفاوض مع عدد من البنوك التى شاركت فى قروض للهيئة، لجدولة مديونياتها، وتشمل المقترحات التى تقدمت بها تأجيل سداد الأقساط المستحقة أو زيادة فترات الاسترداد.
وعلمت «البورصة»، أن من بين البنوك التى تتفاوض معها الهيئة كل من «أبوظبى الوطنى» و«المشرق»، وأبدى عدد من البنوك موافقات مبدئية.
وأضاف المسئول، أن وزارة المالية والبنك المركزى يشاركان فى المفاوضات، ولم يذكر إن كانت المشاركة تعنى أنهما سيقدمان ضمانات حكومية للدائنين.
ونفت وزارة البترول التي تتبعها الهيئة التفاوض مع البنوك لتأجيل الأقساط.
وقال بيان لهيئة البترول اليوم الثلاثاء ان الهيئة منتظمة فى سداد المستحقات عليها لدى الغير فى مواعيدها المقررة .
واكد مصرفى كبير على علاقة بمديونية الهيئة، إن الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية، ومد فترة السماح للقرض الذى حصلت عليه فى أبريل الماضى بقيمة 1.8 مليار دولار سنة إضافية، لتصبح 3 سنوات بدلاً من سنتين.
أضاف أن بنكه الحكومى لم يرد بعد على طلب الهيئة، وأن المهم هو حصولها على موافقة البنوك غير الحكومية المقرضة لها.
وحصلت الهيئة على قروض دولارية بقيمة 3 مليارات دولار فى أقل من 6 شهور، فى ديسمبر 2014 وأبريل 2015، لسداد جزء من مستحقات الشركاء الجانب، وتمويل جزء من واردات المواد البترولية.
وقال مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن هيئة البترول تعانى أزمة فى سداد الأقساط الدولارية لعدد من البنوك منذ شهر أكتوبر.
ولفت مسئول وزارة البترول إلى أن البنك المركزى لا يوفر الاحتياجات التمويلية الشهرية للهيئة، والتى تصل إلى 700 مليون دولار، تستخدمها لاستيراد المواد البترولية والغاز الطبيعى وسداد اقساط لتسهيلات حصلت عليها من الخارج.
وأوضح ان المركزى أبلغ هيئة البترول، انه لا يستطيع تدبير كامل احتياجاتها من الدولار شهرياً، حتى لا يؤثر ذلك على احتياطيات النقد الأجنبى، وما يستتبع ذلك من تراجع التصنيف الائتمانى، مشيراً إلى أن هذا كان موقف المحافظ السابق للبنك هشام رامز، ولم يتغير حتى بعد تعيين محافظ جديد للبنك نهاية الشهر الماضى.
وفى يونيو الماضى طلب رئيس الوزراء الحالى من الحكومة عندما كان وزير للبترول التدخل لإنقاذ الهيئة من الإفلاس،وقال فى مذكرة لمجلس الوزراء «الموقف المالى للهيئة غاية فى الصعوبة والحرج فى ظل حالة عدم السداد من معظم القطاعات، بالإضافة إلى انحسار موارد الهيئة من النقد الأجنبى بعد توجيه كل إنتاج الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية إلى السوق المحلى وانخفاض الصادرات».
ووفقاً لـ«المركز المالى للهيئة» والذى حصلت عليه «البورصة»، فإن الهيئة فقدت قدرتها على الاقتراض تقريباً مع ارتفاع مديونيتها لتصل 101 مليار جنيه فى أبريل الماضى، بزيادة 52 مليار جنيه فى 10 شهور فقط.
وترجع تلك القفزة فى المديونية إلى اتفاقية التسهيلات التى وقعتها الهيئة مع شركة «أدنوك» الإماراتية لتوريد احتياجات البلاد البترولية، والتى تنتهى بنهاية الشهر الحالى، وبعدها ستواجه الهيئة وضعاً غاية فى الصعوبة لتدبير احتياجات البلاد.
ووفقاً للمعلومات التى حصلت عليها «البورصة» فى يونيو الماضى خصصت الهيئة إجمالى العائد من صادراتها من الخام والنافتا حتى العام 2021 لسداد مديونيتها لشركة «أدنوك» الإماراتية وللبنوك المحلية والأجنبية.
ووفقاً للمذكرة التى رفعها إسماعيل للحكومة يتعين على الهيئة سداد 41 مليار جنيه للبنوك خلال العام المالى، رغم أنها تعانى عجزاً نقدياً متوقعاً بقيمة 82.4 مليار جنيه.
