القائمة تضم «أدينيوم» و«بريق» و«إنارة» و«سمارت جرين هولدينج»
مصدر: تخصيص 7 كيلومترات للشركات غرب النيل
تعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، توقيع اتفاقية إتاحة الأراضى مع 7 شركات طاقة جديدة ومتجددة من المؤهلين لإقامة محطات الطاقة الشمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية، خلال أيام.
قال مصدر بالهيئة، إن الشركات السبع انتهت من جميع الإجراءات، وكان مقررا أن توقع الاتفاقية الخميس الماضى، لكن انشغال الوزارة بتوقيع اتفاقية «تقاسم التكاليف» مع الشركات المؤهلة، لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، حال دون ذلك.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن الشركات الـ7 تأخرت فى توقيع اتفاقية اتاحة الأراضى، وانتظرت توقيع اتفاقية «تقاسم التكاليف» للتأكد من وضوح الرؤية بشأن استكمال المشروعات.
وستدشن هذه الشركات محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى منطقة المنيا بقدرات إجمالية تبلغ 350 ميجاوات، وبقدرة 50 ميجاوات للمحطة الواحدة، وعلى مساحة 7 كيلو مترات مربعة.
وأوضح أن الهيئة ستوقع اتفاقيات إتاحة الأراضى مع شركات «إنارة للطاقة»، و«كَبرة إنيرجى»، و«أى أر أى»، و«أدينيوم للطاقة»، و«جولف نيو سولار إنيرجى»، و«سمارت جرين هولدينج»، و«بريق».
ووضعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى وقت سابق، الشركات الـ7 على قائمة الانتظار للحصول على أراضٍ فى غرب النيل لإنشاء مشروعاتهم بعد انتهاء توزيع جميع الأراضى المخصصة، لإقامة محطات طاقة شمسية فى منطقة بنبان بأسوان.
وانتهت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من تجهيز أراضٍ فى منطقة غرب النيل على مساحة 4.2 ألف كيلومتر مربع، لإقامة محطة طاقة شمسية، وإتاحتها للمستثمرين الموجودين على قوائم الانتظار.
وقال المصدر: «عقب توقيع اتفاقيات إتاحة الأراضى مع الشركات الـ7 لإقامة مشروعات بقدرة 350 ميجاوات، يكون إجمالى الاراضى التى أتاحتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للمستثمرين كافيا لإنتاج 2500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، رغم أن القانون ينص على إنشاء محطات بقدرة 2000 ميجاوات فقط».
وكشف أن الشركات التى ستنتهى من الإغلاق المالى لمشروعاتها (تدبير التمويل المالى اللازم للمحطة) ستكون لها الأولوية فى الحصول على الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً.
وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة من الإجراءات لإتاحة الأرض للمستثمرين عبر تقديم 4 مستندات تشمل صورة من خطاب الهيئة الصادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة ودليل إتاحة الأراضى.
وتتضمن المستندات المطلوبة للبدء فى المحطة، دراسة جدوى مبدئية للمشروع، وخطاب ضمان من أحد البنوك بقيمة تعادل 1% من الاستثمارات التقديرية للمشروع، والتى تقدرها الهيئة بـ1.5 مليون دولار لكل ميجاوات للخلايا الشمسية الفوتوفلتية، و1.3 مليون دولار لكل ميجاوات لطاقة الرياح.
وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركات المنفذة لمشروعات الطاقة المتجددة.
وتم الاتفاق على تاريخ للتشغيل التجارى للمشروعات. وحال إخلال أحد الأطراف بالاتفاق أو تأخر التنفيذ سيدفع غرامة يومية بقيمة 4 آلاف جنيه لكل ميجاوات.
وتعتزم وزارة الكهرباء إقامة محطات طاقة متجددة (شمس ورياح) وفقاً لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء بقدرة 4300 ميجاوات واستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار تنفذها 136 شركة وتحالف تم تأهيلها لإقامة المشروعات.
