13 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى العام المالى الجارى
خطة للانتهاء من تطوير العشش والعشوائيات خلال 3 سنوات
توقع وزارة الإسكان خلال أيام عقدين مع شركتى بالم هيلز للتعمير والعربية للتنمية العقارية “أركو”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال كلمته فى مؤتمر المشروعات الكبرى بمصر، إن الوزارة لديها حزمة من المشروعات القومية التى تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
أضاف: «توجد 3 مشروعات كبرى تتبناها الوزارة أولها مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو أحد أهم البرامج التى تتبناها الحكومة، ويوجد ربع مليون وحدة حالياً، بين ما انتهى تنفيذها أو تحت الإنشاء، فى جميع المحافظات والمدن الجديدة، لتأسيس مجتمع سكنى حضارى مكتمل الخدمات، يوجد به السوق التجارى والمدارس، والوحدات الصحية، والدولة تتحمل تكلفة الإنشاء وتوصيل المرافق، وتقدم دعماً للمستفيدين بين 5 و25 ألف جنيه».
أوضح مدبولى، أن المشروع الثانى يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى، والحكومة لديها برنامج لهذا القطاع، سيتم عرضه على البرلمان، يهدف خلال 3 سنوات إلى الانتهاء من جميع مشروعات المياه المتأخرة لتغطى جميع الجمهورية كماً وكيفاً.
وقال إن المناطق الحضرية مغطاة بشكل كامل بشبكة الصرف الصحى وتستهدف الوزارة زيادة نسبة التغطية فى الريف من 15% التى أنجزتها خلال 20 عاماً إلى 50%، وتابع الوزير: «نطرح مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب، أو تحلية مياه البحر، أو مشروعات الصرف الصحى، ولدينا آليات كثيرة للمشاركة بهذه المشروعات».
وقال إن المشروع الثالث، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والعشش، مضيفاً أننا نهدف للانتهاء من تطوير هذه المناطق فى 3 سنوات، وهذه المناطق تحتاج إلى حوالى 150 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات استثمارية تخدم مخططات التنمية واستيعاب الزيادة السكانية، ففى أفضل الأحوال من المقرر أن نكون فى 2030 حوالى 130 مليون نسمة، وتوجد توقعات بأن يصل عدد السكان بمصر إلى 150 مليوناً، ولا بديل سوى التوسع فى مشروعات التنمية العمرانية، والمدن الجديدة.
وأضاف أن الحكومة تطرح حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية على القطاع الخاص فى المدن الجديدة، منها مشروعات فى المجال السكنى والخدمى وغيرها.
وأوضح أن وزارة الإسكان ستطرح أول عدد من هذه المشروعات مع وزارة الاستثمار تطبيقاً لقانون الاستثمار الجديد، بجانب عدد من المشروعات التى تطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن عدداً من المدن الجديدة تخدم خطط الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى التوسع العمرانى واستيعاب الزيادة السكانية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشرق بورسعيد، وتوشكى الجديدة، والعلمين الجديدة، وسيتم إطلاق هذه المدن فى الأسابيع القادمة، مضيفاً أن لدينا مشروع الريف المصرى الجديد، والذى يستهدف تنمية 1.5 مليون فدان، عبر مشروعات زراعية، وصناعية، وسكنية.
وقال مدبولى، إن وزارة الإسكان وقعت 6 مذكرات تفاهم فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ ونجحت فى تحويل 3 منها إلى عقود، والمستثمرون استلموا الأرض، وبدأوا التصميمات، وحجم الاستثمار بهذه المشروعات يفوق الـ100 مليار جنيه.
أضاف: «خلال أيام سنشهد توقيع عقدى مذكرتى تفاهم أخريين بهما استثمارات تقدر بـ60 ملياراً مع “بالم هيلز” و”أركو”، مؤكداً فى الوقت نفسه، أن مذكرات التفاهم غير ملزمة للطرفين، وعلى الرغم من ذلك نجحنا فى تحويل 5 من 6 مذكرات لعقود، وستطور “بالم هيلز” مشروع على مساحة 500 فدان فى القاهرة الجديدة باستثمارات 30 مليار جنيه، كما ستنفذ “أركو” مشروع “جنوب مارينا” باستثمارات حوالى 26 مليار جنيه على مساحة 2800 فدان.
وأوضح الوزير، أن موازنة الإسكان الاجتماعى لهذا العام 13 مليار جنيه، هذا ما خصصته الدولة، ولكن يوجد دور كبير للقطاع الخاص، حيث يجب أن يكون هناك مشاركة فى توفير الوحدات السكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، طبقاً لأسس محددة، أو على الأقل شريحة الإسكان المتوسط من (100 – 120م2 للوحدة السكنية)، وسنتفق على آليات جديدة مع ممثلى هذا القطاع للمشاركة فى تنفيذ هذه الوحدات.
وأضاف: الاحتياج الفعلى للوحدات السكنية بين 500 – 600 ألف وحدة، خاصة أن لدينا حوالى 900 ألف زيجة سنوياً، ولذا فالاستثمار فى هذا القطاع واعد ومستمر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الوزارة تعد مشروعاً لتنظيم سوق الاستثمار العقارى فى مصر، لكى نضمن أن يكون هناك آليات تحافظ على هذا القطاع.
