قرار منع معالجة الواردات سيترتب عليه رفض سلع تم شحنها بالفعل
مصطفى: سياسة خفض الاستيراد تضر بعلاقات مصر الدولية
آلية التسعير لمصلحة الجمارك وراء تسريب العملة الأجنبية
متوسط تأخر الحاويات حاليا يتراوح ما بين 15 و20 يوما
أبدت “مستخلصى الجمارك بالإسكندرية” استياءها من تعنت القائمين على المنظومة الجمركية معهم سواء من خلال تعطيل الشحنات وتأخيرها أو بإصدار عدد من المنشورات والقرارات المعرقلة للاستيراد.
أكد المهندس أحمد مصطفى نقيب مستخلصى الإسكندرية أن التعنت الذى يواجهه المستوردون حاليا من قبل موظفى الجمارك ينم عن سياسة عامة للدولة مقيدة للاستيراد.
ولفت إلى أن ما تتبعه الدولة من سياسات يتعارض مع الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر وتلزمها بتحرير التجارة وعدم فرض أى قيود عليها.
وقال إن تصريح وزير الصناعة والتجارة مؤخرا بأن مصر تسعى إلى خفض فاتورة الاستيراد بنحو 50% له أثار سلبية على أكثر من جانب ومنها علاقة الدولة مع باقى دول العالم وأسعار السلع وحصيلة الجمارك نفسها.
ولفت إلى أن سياسات خفض الاستيراد ستضر فى المقام الأول بحصيلة مصلحة الجمارك خاصة واردات الصين ودول شرق أسيا،بينما ترتبط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى وأمريكا تجعل وارداتها معفاة من الرسوم الجمركية.
وأضاف أن التعنت مع واردات بعض الدول قد يدفعها لمنع مستلزمات الإنتاج، التى تعتمد عليها الصناعة المحلية.
وأوضح أن نشاط الاستيراد والأنشطة المترتبة عليها والمرتبطة بها من أكثر القطاعات الموظفة للعمالة المصرية، لافتا إلى أن كل سلعة يتم استيرادها توظف من 300 إلى ألف عامل فى مراحل الاستيراد المختلفة، بخلاف الأنشطة الصناعية والتكميلية.
ولفت إلى أن سياسات الحد من الاستيراد يمكن نجاحها فى حالة تحقيق الدولة نسبة اكتفاء ذاتى تتراوح ما بين 70% و80% من احتياجاتها وليس حين تعتمد بشكل أساسى وشبه كلى على الإستيراد سواء بالنسبة للسلع الاستهلاكية أو قطع الغيار والسلع الوسيطة والمواد الخام.
وأشار إلى أن إصدار مصلحة الجمارك منشورات تحد من الاستيراد وبشكل مفاجئ مثل قرار منع معالجة الواردات سيترتب عليه رفض السلع التى تم شحنها بالفعل وفى طريقها للموانى المصرية. وأكد أن متوسط تأخر الحاويات حاليا يتراوح ما بين 15 و20 يوما، وفى حال وصولها الى شهر، يتم تغريمها مبالغ غرامات تأخير وأرضيات طوال تلك الفترة.
ولفت إلى أن مصر تستورد سنويا نحو 1.2 مليون حاوية برسم وارد، فى الوقت الذى تسدد فيه كل حاوية رسوم أرضيات من 25 دولارا إلى 30 دولارا يوميا عن كل يوم فى الميناء بخلاف 250 جنيها يوميا رسوم الحراسة، وبالتالى فإن توفير يوم واحد تأخير يوفر نحو 32 مليون دولار يتم تحميلها على السلعة النهائية.
وأضاف أن التوكيلات الملاحية تحمل غرامات تأخير على الحاويات بنحو 175 دولارا يوميا، مؤكدا أن القيادات التنفيذية بمصلحة الجمارك تنقل الوضع للقيادة السياسية بشكل خاطى.
كما أكدوا أن نفس المشكلات التى يواجهها المستخلصون فى التعامل مع مصلحة الجمارك هى نفسها التى يواجهها مستخلصو بورسعيد ودمياط.
وأكد نقيب المستخلصين على أن سياسة التسعير التى تتبعها مصلحة الجمارك تعد من أهم البدائل لتسريب العملة الأجنبية خارج الدولة عن طريق تقديم فواتير تفوق القيمة الحقيقية للسلعة.
وأبدى المستخلصون اعتراضهم حول تطبيق عقد شركة أميرال “MTS” مع مصلحة الجمارك لإدارة المواقع الجمركية المختلفة، مؤكدين أن إدارة تلك الشركة للمركز الجمركى الخاص بميناء السخنة حولها إلى بوابة للتهريب.
وطالبوا بضرورة تشغيل أجهزة الكشف بالأشعة خاصة بالورديات الليلية التى يتركز فيها أغلب عمليات التهريب، مؤكدين أن كل الإجراءات التى فرضتها مصلحة الجمارك مؤخرا سواء بالكشف على الواردات أو سحب عينات أو غيرها لم تحد من التهريب.
