تنافس شركة “تشاينا هاربر” الصينية تحالف صينى آخر مكون من الخطين الملاحيين “كوسكو” و”تشاينا شيبينج” على اقتناص إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، والمعروفة باسم “محطة حاويات ديبكو”، باستثمارات 1.2 مليار دولار.
وقرر رئيس مجلس الوزراء فسخ تعاقد الحكومة مع شركة دمياط للموانئ الدولية “ديبكو” لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، أكتوبر الماضى، على أن تؤول ملكية الأراضى محل الامتياز بالميناء، وما عليها من إنشاءات، لصالح الدولة.
وأبدى مسئولون بوزارة النقل وهيئة ميناء دمياط تخوفهم من تجميد الإنشاءات على أرض المشروع، خاصة بعد نزاع “ديبكو” والحكومة المصرية التى استعانت بمكتب “سرى الدين” لمقاضاة الشركة بـ140 مليون دولار، إلا أن “ديبكو” أقامت دعوى تحكيم دولى أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى ضد قرار فسخ تعاقدها وطلبت تعويضاً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال مسئول بوزارة النقل، رفض الكشف عن اسمه، لـ”لوجستيك” إن الشركات الصينية مهتمة بمحطة حاويات دمياط، خاصة مع وجود منافسة من شركة دمياط لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وصاحبة محطة الحاويات الوحيدة بالميناء.
وتحاول “تشاينا هاربر” زيادة نسبة مشروعاتها فى حوض البحر المتوسط خاصة بعد اقتناصها مشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة تقدر بـ700 مليون دولار، ووقعت العقد مع وزارة النقل، الشهر قبل الماضى، فضلاً عن الفوز بإنشاء وتشغيل ميناء أشدود الإسرائيلى الجديد على ساحل البحر المتوسط، نهاية العام الماضي.كما أن الشركة الصينية تقدمت منذ أيام بعرض رسمى مبدئى لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار فائق السرعة بين الإسكندرية والقاهرة بتكلفة 3 مليارات دولار.
وتأسست شركة تشاينا هاربر إنجنيرينج كومبانى ليميتد فى عام 1980 وهى شركة متفرعة عن شركة تشاينا كوميونيكيشنز كونستركشن كومبانى CCCC واحدة من أكبر 500 شركة فى العالم.
وعلى الجانب الآخر، يرجع اهتمام الخطين الملاحيين “كوسكو” و”تشاينا شيبينج” بالمحطة إلى أن الأخير كان مالكاً لـ 20% من أسهم شركة “ديبكو” التى كانت ستنفذ المشروع، علاوة على امتلاك “كوسكو” لـ100% من ميناء “بيريه” اليونانى مما يعد اقتناص محطة حاويات دمياط فرصة لتعزيز وجود الخط فى حوض البحر المتوسط.
وتتوزع نسب شركة ديبكو الباقية لصالح شركة “كى جى إل” الدولية للموانئ بـ35%، و20% للخط الملاحى الدولى “CMA-CGM” و10% لشركة “عارف” الكويتية ومثلها لصالح شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية.
وكان اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، قال لـ”البورصة”، الشهر الماضى: إن الشركة تتواصل مع وزارة النقل لمناقشة إمكانية دخول شركة دمياط لتداول الحاويات، إحدى الشركات التابعة، لاقتناص المشروع.
