أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن مساعيه لإرسال مبعوث خاص إلى مصر بهدف حل النزاع بشأن الغاز الطبيعي.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن نتنياهو أعلن عن مساعيه تلك أمام الكنيست خلال دفاعه عن خطة مثيرة للجدل لتطوير احتياطيات الغاز فى البلاد.
وأضافت الصحيفة، أن تلك التصريحات أثارت احتجاجات واسعة بين الإسرائيليين الذين يعتقدون أن الشركات الأمريكية والإسرائيلية التى تسيطر على الحقول البحرية بالمتوسط توصلت إلى اتفاق رائع يتعلق بالخطة.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أنه تحدث مع الحكومة المصرية، يوم الاثنين، بعد يوم واحد من مطالبة محكمين بغرفة التجارة الدولية لاثنتين من شركات الغاز المصرية بدفع 1.76 مليار دولار إلى شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة جراء إلغاء صفقة تصدير الغاز مع إسرائيل فى عام 2012، كما يتحتم على الشركتين المصريتين أيضاً دفع 288 مليون دولار لشركة غاز شرق البحر المتوسط، وهى شركة لخطوط الأنابيب مملوكة للقطاع الخاص.
يأتى قرار التحكيم جراء تعطل إمدادات الغاز خلال عملية الانتقال السياسى فى مصر عام 2011 والهجمات التى شنها مسلحون فى شبه جزيرة سيناء على خط أنابيب شرق المتوسط، المملوك لشركة «إى إم جي»، وردت مصر بقولها، إنها ستجمد جميع المفاوضات بشأن واردات الغاز من إسرائيل واستئناف متخذي القرار لحكم.
وقال رجل الأعمال المصرى علاء عرفة، وهو شريك فى مجموعة دلفينوس، إنه تم الاتفاق الشهر الماضى على صفقة قيمتها 10 مليارات دولار لشراء الغاز الطبيعى من حقل الغاز الإسرائيلى «لوثيان»، كما أوضح أن «لا أحد سيكون قادراً على إنتاج الغاز أو استيراده من دون موافقة كل من الحكومتين المصرية والإسرائيلية».
وأكد مسئولون تنفيذيون بقطاع الغاز لصحيفة «فايناشيال تايمز»، أنهم يتوقعون محادثات بين الحكومتين بهدف التخفيف من حدة قرار التحكيم عن طريق تخفيض تلك المبالغ الطائلة أو جعلها تُدفع على فترات طويلة. وأضافوا أن إعادة التفاوض مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، ومع شركة «إى إم جي» ستمثل تحدياً أكبر.
كتب – يحيى الشعراوي
