تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية اجتماعاً موسعاً الجمعة المقبلة، يشارك فيه قيادات الاتحادات والنقابات المستقلة، لبحث سُبل التصدى للهجوم المتصاعد على النقابات المستقلة وقياداتها.
أوضح البيان، أن الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، ونص كتاب رئاسة الوزراء بناءً على توجيه رئاسى بمساندة اتحاد العمال الحكومى فقط، والتصدى ضد العناصر الأخرى التى تعمل على بث الفوضى بين صفوف العاملين.
فى سياق متصل، قال مالك بيومى، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الحكومة لا تهتم بدور النقابات المستقلة فى المشهد العمالى.
أضاف «مالك» فى تصريح خاص لـ«البورصة»، أن قوة التشغيل تبلغ 23 ميلون عامل منهم 7 ملايين عامل فى القطاع الحكومى، ويتبعون اتحاد عمال مصر.
تابع رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الـ16 مليون عامل، وهى النسبة المتبقية من قوة التشغيل تعمل فى القطاع الخاص، ومنها العمالة غير المنتظمة والفلاحون، والذين لا يجدون من يعرض مشاكلهم.
أضاف أن التشريعات الدولية أعطت هذه العمالة الحق فى تنظيم نقابات مستقلة بعيدة عن الحكومة تطالب بحقوقهم المشروعة.
أكد أن النقابات المستقلة ليس الغرض منها إثارة الفوضى أو السيطرة على المشهد العمالى، مطالباً الدولة بدلاً من مهاجمتهم بأن تبحث مطالبهم وتعمل على حلها.
أكد أن مساعدة هذه النقابات سوف تجعلها عاملاً مساعداً للاستقرار ومساهمتهم الفعالة للتشريعات المستقبلية المهتمة بحياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم جميعاً.
فى السياق، طلب محمد عبدالمجيد هندى، رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين، رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين توحيد صفوف النقابيين وإعلاء المصلحة العامة لتقوية تنظيماتهم النقابية وتعزيزها عددياً ومعنوياً ومادياً، ما يجعلهم قوى منظمة فعالة ومؤثرة.
وطالب «هندى» بضرورة إفساح المجال لنقابات العمال، والتوسع لتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة، مثلما يعطى الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال، وجعل الأمر متاحاً لكل العمال والفلاحين لتكوين نقاباتهم بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية. وشدد على ضرورة تطوير مشاركة العمال والفلاحين فى بناء حياة المجتمع اقتصادياً وسياسياً لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهم الطبقية المشتركة التى هى ضمان دفاع عن حقوق المجتمع المصرى ككل.
وطالب «هندى» وزارة العدل بالإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و98 لسنة 49) قبل اللجوء للمحاكم الدولية، على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى دون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
