المناقصات خفضت سعر تعريفة الشراء إلى 4 سنتات للكيلو وات
قال ماجد محمود مدير كبير الخبراء الفنيين فى المركز الإقليمى لكفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مستثمرى القطاع الخاص يفضلون تحت مشروعات تعريفة التغذية، والتى أعلنت بشكل واضح بما يضمن للمستثمر تحقيق أرباحه.
وأضاف فى مؤتمر المشروعات العملاقة: «كان المستهدف من مشروعات الطاقة الكهروضوئية إنتاج 2 جيجا وات، إلا أننا تلقينا عروضاً باستثمارات لـ8 جيجا وات، وتلقت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة طلبات كثيرة، وتم تقييمها والقائمة القصيرة قد تم تحديدها بنحو 136 شركة تم تأهيلها لإنتاج 2.8 جيجا وات وهو أكثر من المستهدف.
وأوضح أن المشروعات سيتم العمل عليها من خلال التعريفة المغذية حصلت على الأراضى، وهو ما دفع الحكومة لطرح المشروعات بنظام المناقصة، والذى له مميزات وعيوب، إلا أن العروض جاءت أرخص بكثير من التعريفة لتصل إلى 4 سنتات لكل كيلو وات الأرخص فى العالم.
وقال محمود: “إلى جانب تلك الخطوات هناك اتفاقيات حكومية والتى يتم استخدامها لإنتاج 750 ميجا وات منها 400 ميجا وات تحت الإنشاء بجميع أنواع التكنولوجيا، ويتم تمويلها عبر القروض الميسرة”.
وذكر أن جميع مكونات محطات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يتم استيرادها من الخارج وتحاول الحكومة حالياً تقليل المخاطر فى ظل تغير سعر العملة عبر ضمانات سيادية، وهو ما شجع المستثمرين للتقدم لهذه المشروعات وعبرت عنه أعداد المتقدمين وكميات الكهرباء المستهدفة.
بينما ذكر اندريس كيسر مدير مكتب الاستشارات الألمانية “كرافتورك”: “مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية للنمو بقطاع الطاقة المتجددة، ويمثل انتاج الكهرباء بالطرق التقليدية نحو 90% من حجم الطاقة المنتجة”.
أضاف كيسر، أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى ألمانيا يمثل 30 جيجا وات وهو أكبر من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر، رغم أن معدلات السطوع الشمسى تمثل نصف عدد ساعات السطوع فى مصر.
ولفت إلى أن التجربة الألمانية فى استخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية والليد والتى حققت طفرة كبيرة فى الاستثمار فى قطاع الكهرباء فى ألمانيا، رغم تخوفات الشركات فى البداية، إلا أن الحكومة اعتمدت نظام واضح فى البداية للمستثمرين وبدأت التوسع فى أنظمة جديدة لعملية الإنتاج خلال العامين الماضيين.
