شددت مصلحة الجمارك ضوابط فحص فواتير الواردات لمحاصرة التلاعب فى عمليات التسعير بغرض التهرب الجمركى، أو الحصول على دعم للصادرات.
وأصدرت المصلحة حزمة من التعليمات لإدارات الجمارك لاتباعها عند فحص نماذج الاستيراد للرسائل التجارية أو مستلزمات الإنتاج.
وتنص الضوابط على إخطار البنك المركزى وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عند تقديم الشركات فواتير أقل من 5 آلاف دولار، فى 7حالات.
وتشمل الحالات، أن تكون الفاتورة أقل من المدرج بنموذج الاستيراد، أو أعلى منه فى حدود 10%، أو قيم مبالغ فيها، أو عند تعديل الجمارك لقيمة البضائع الصادرة بنسبة 25% أو أكثر، أو ورود حالات تزوير بنماذج الاستيراد، أو عند إعادة التصدير الشحنة المفرج عنها تحت التحفظ.
وتنص اللائحة التنفيذية للاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 على أن المستورد بغرض الاتجار أو الاستيراد للغرض الإنتاجى أو الخدمى لابد من تقديم نموذج 4 المعتمد من البنك المركزى، ولا يتم مطالبة هذا لنموذج إلا إذا كانت قيمة الاستيراد تزيد على خمسة آلاف دولار.
وأضافت التعليمات التى حصلت «البورصة» على نسخة منها على أنه عند تقديم الشركات لنماذج استيراد بقيمة أقل من المثبتة فى فواتير الشحن بنسبة تزيد على 10% فإنه يمتنع الإفراج عن الشحنة وإخطار المركزى بما يجرى لحين ورود موافقته بتسوية الموقف.
ولفتت التعليمات إلى أنه سيتم إدراج اسماء هذه الشركات بكل جمرك عبر قوائم وملفات تتم مراجعتها ومتابعتها تمهيدا لاتخاذ اللازم وعمل لجان تفتيش فى حالة وجود اختلاف واضح بالقوائم.
وعلمت «البورصة» أن اجتماع عقد بين نائب المحافظ ووكيله وممثلى وزارة المالية منذ يومين تطرق إلى الخلل المتواجد بمنظومة البضائع الصادرة من خلال التقييم بأسعار مبالغ فيها للحصول على دعم الصادرات، أو التقييم بأسعار اقل من قيمتها الحقيقية للحصول على عملة أجنبية بشكل أكبر.
وذكرت المصادر لـ«البورصة» أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إبلاغ وزارة المالية للبنك المركزى بعمليات التلاعب فى الفواتير ونماذج الاستيراد وأى إجراءات متخذة لتعديل أسعار البضائع.
وأضافت أن الربط بين المركزى والمالية فيما يتعلق بنموذج 4 سيتم الانتهاء منه خلال شهرين على الأكثر ويستهدف إحكام الرقابة على المستندات المزورة وتحويلات الاعتمادات المستندية.
