ناقش أشرف سالمان وزير الاستثمار مع فديريكا جويدي وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية، الاستعدادات لعقد القمة المصرية الإيطالية المقرر عقدها بالقاهرة خلال شهر مارس المقبل والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية خاصة الاقتصادية منها.
أضاف بيان وزارة الاستثمار أنه تم مناقشة آليات تنفيذ عدد من برامج التعاون الاقتصادي المختلفة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية والتي شملت مجالات عدة منها تصنيع إطارات السيارات ومشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، بجانب عدد من الاتفاقيات الأخرى والخاصة بمجالات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والأثاث.
واستعراض الجانبان إمكانيات التعاون المشترك فيما يتعلق بعدد من المجالات التي سيتم التطرق لها خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة التنمية الاقتصادية لمصر على رأس وفد كبير من المستثمرين ورؤساء كبريات الشركات الإيطالية خلال شهر فبراير القادم والتي سيتم التركيز خلالها على عدد من المجالات ذات الاهتمام منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المتصلة بتنمية محور قناة السويس، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة المنتجات الدوائية، والنقل، وتجارة التجزئة، والتعاون بين الموانئ المصرية والإيطالية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار على أن إيطاليا شريك اقتصادي مهم لمصر وأن الاستثمارات الإيطالية في مصر تتنوع مجالاتها تقودها الاستثمارات في قطاعي البترول والكهرباء، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من الموارد المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة وذلك بإعادة توجيهها بطريقة أكثر إيجابية تضمن تعظيم الاستفادة منها، وكذا الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر خاصة وأن معدل العائد على الاستثمار في مصر يعد من المعدلات الأعلى في العالم.
وأشار أشرف سالمان إلى وفرة وتنوع فرص الاستثمار المتاحة ولاسيما في مجالات التصنيع ومشروعات البنية الأساسية والقطاع السياحي، كما أشار بصفة خاصة إلى تمتع مصر بتوفر العمالة مما يؤهلها لجذب الاستثمارات الإيطالية، مشدداً على أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات الإيطالية العريقة في مجال التدريب المهني وذلك بتفعيل التعاون مع الوزارات المعنية في مصر.
واستعرض وزير الاستثمار جهود الحكومة المصرية في ضبط الأداء الاقتصادي من خلال تعديل حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية بجانب عدد من الإصلاحات الهيكلية التي مهدت الطريق لاستغلال موارد الدولة وتوزيعها بكفاءة وفعالية في الاتجاهات السليمة لها ومنها إصلاح منظومتي الدعم والضرائب.
وأشار الوزير إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة ومنها ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 4.2% خلال العام المالي السابق واستهداف معدل ننمو للعام الحالي يتراوح بين 5% و5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.6% للعام المالي 2014/2015.
وتابع وزير الاستثمار أن ذلك انعكس على نظرة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر والذي تحول من سلبي إلى مستقر لوكالات التصنيف الثلاثة العالمية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، وكذلك تصنيف مصر كدولة عمليات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
