المناسترلى: لجنة من المختصين بالمصلحة والجهات المعنية لدراسة موقف المراكز المخالفة
بدأت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة حملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر على مختلف مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة موقفها القانونى وإمكانياتها الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقال الكيميائى ابراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء الخدمة المقدمة من بعض مراكز خدمة وصيانة الاجهزة الكهربائية وان بعض المواطنين تعرضوا للاستغلال من جانب مراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى تقوم بنشر اعلانات لها عبر وسائل الاعلام تمثل وكالات تجارية باستخدام قطع غيار اصلية بتوافر الامكانيات الفنية.
وأشار إلى تشكيل لجنة من المختصين بالمصلحة والجهات المعنية لدراسة موقف مراكز الخدمة المعلن عنها حاليا للنظر فى استمرار اعلانها من عدمه.
واشار رئيس المصلحة انه تمت احاطة جميع الجهات المعنية والوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية بالدولة وجميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتأكد من حصول هذه المراكز على موافقة المصلحة على اجراءات التصريح بالاعلان وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك والتى اشارت الى وجوب تأكد وسائل الاعلام من ذلك قبل بث او نشر الاعلانات.
واكد ضرورة الالتزام بإيقاف اية اعلانات لمراكز خدمة ما بعد البيع غير المصرح لها من المصلحة بالإعلان عن خدماتها مع الالتزام بنص ما يرد من خطابات الاعلان الصادرة من المصلحة، لافتا الى ان بعض المراكز تباشر عملها دون حصولها على الموافقة مما يعطى الثقة الزائفة لجمهور المواطنين على طلب الخدمة.
واعلن المناسترلى ان المصلحة حريصة على سلامة وحماية المواطنين من عمليات الاستغلال من قبل هذه المراكز المضللة بأنشطتها التسويقية الخادعة.
