مسئول: “التعاون الدولى” تفاوض السعودية للحصول على تسهيلات بترولية طويلة الأجل
طلبت الهيئة المصرية العامة للبترول الحصول على شحنات بترولية من شركة أرامكو السعودية بقيمة 300 مليون دولار، تمثل القيمة المتبقية من عقد سبق إبرامه لتوريد مواد بترولية بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة 3 أشهر، وانتهت فى نوفمبر الماضى.
وقال مسئول كبير بوزارة البترول لـ«البورصة»، إن تراجع خام برنت بالأسواق العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية أدى إلى وجود فائض من قيمة التسهيلات التى تعاقدت عليها هيئة البترول مع أرامكو السعودية.
وأضاف أن وزارة التعاون الدولى تولت المفاوضات مع الجانب السعودى، بشأن تجديد عقد توريد شحنات بترولية مع تسهيلات طويلة الأجل فى السداد مع شركة أرامكو، بالإضافة لتوفير كميات بـ300 مليون دولار باقى التعاقد الأول.
ويزور وفد سعودى رفيع المستوى مصر خلال الأسبوعين المقبلين، لاستكمال محادثات «المجلس التنسيقى السعودى المصري»، لبحث فرص الاستثمار وتقديم المساعدات للحكومة.
وأوضح المسئول، أن الاتفاق السابق مع الشركة السعودية تضمن توريد 500 ألف طن سولار و220 ألف طن مازوت و150 ألف طن بنزين شهرياً.
وكانت وزارة البترول وقعت مع «أرامكو» على تسهيلات بنحو 1.4 مليار دولار لتوريد شحنات مواد بترولية لمدة 3 أشهر، اعتباراً من سبتمبر الماضى، وسيتم سداد قيمتها بعد مرور عام.
ورفعت السعودية أكبر مصدر للنفط إنتاجها من الخام إلى 10.308 مليون برميل خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك لتعزز حصتها فى السوق الآسيوي، وتغذى محطات الكهرباء ومعامل التكرير المحلية.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنوياً، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقاً لأرقام موازنة الحساب الختامى للعام المالى 2014- 2015.
