“الحفناوى”: يجب إقرارها بصورة إجبارية من خلال النقابات والاتحادات
“عنتر”: تتطلب ترتيب اتفاقيات إعادة قوية
“مصطفى”: نمو متوقع لـ”وثيقة المهنية” للمهندسين والمعماريين السنوات المقبلة
“الغطريفى”: المؤسسات الدولية العاملة فى مصر تطلب تغطيات المديرين ومجلس الإدارة
يعد غياب الوعي التأميني أبرز معوقات نمو تأمينات المسئوليات فى السوق المصرى رغم أهميتها فى توفير الحماية للأفراد والمؤسسات.
وطالب مسئولو القطاع بتعزيز دور اتحاد الشركات والوسطاء فى تعريف العملاء بتلك النوعية من التغطيات.
قال حسام الحفناوى، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين إن السوق المصرى يفقتد للطلب الفعال على العديد من الوثائق التى تغطى المسئوليات.
أضاف أن التغطيات التى يفتقدها السوق المصرى تشمل مسئولية المنتجات والتى تعمل على حمايه المنتج أو مقدم الخدمة من مسئوليته عن الخسائر والأضرار المادية أو الجسمانية التى قد تصيب مشترى السلعة أو الخدمة وتعد وثيقة مهمة لقطاع عريض من أصحاب الأعمال.
بجانب مسئولية رب العمل تجاه العاملين لديه عن الأضرار التى قد تصيبهم نتيجة عملهم أو أثناء العمل.
أوضح أن السوق المصرى يفتقد لوثيقة المسئولية المهنية بأنواعها المختلفة، والتى تقدم الحماية التأمينية لأصحاب المهن مثل الأطباء حال تعرض المرضى للوفاة أو العجز أو تدهور حالتهم الصحية سواء بسب عمليات جراحية أو نتيجة تقديم نصيحة طبية خاطئة.
وتمتد الوثيقة لتشمل كل أصحاب المهن من مهندسين ومحاسبين ومراجعين ومحامين وصيادلة وغيرهم.
بجانب وثيقة المسئولية تجاه المجتمع وتغطى أضرار التلوث التى قد تؤى الغير من أفراد المجتمع بجانب تلوث الماء والهواء والتربة وغيرها من “أسباب الحياة”.
أشار الحفناوى إلى أن تأمين المسئوليات لايزال خصبًا فى السوق المصرى ولم يتم استغلاله جيدًا لعدة عوامل منها، أن تأمين المسؤليات يعكس مستوى تقدم المجتمع ورفاهيته من خلال تعلم المسئولية تجاه الغير.
وقال إن تأمينات المسئوليات تعلم الفرد مطالبه بحقوقه المهدرة نتيجة الضرر الذى قد يقع عليه من الغير والاستغناء عن المفاهيم الموروثة فى عدم قبول التعويض من المتسبب فى الضرر واعتباره شيئًا مهينًا.
أضاف: “يعد شعور أصحاب الأعمال بوجود خطر يهددهم نتيجة مطالبات من قد يتضررون من أعمالهم أو منتجاتهم من العوامل المساعدة لنمو تلك التغطيات بالسوق المصرى”.
وطالب الحفناوى بنشر تلك النوعية من التغطيات بصورة إجبارية من خلال النقابات والاتحادات إضافة إلى الهيئات المانحة لتراخيص النشاط فى حالة الصناعات الملوثة للبيئة.
وقال وليد مصطفى، نائب أول الرئيس التنفيذى لشركة أورينت للتأمين التكافلى مصر إن عدم انتشار تأمينات المسئوليات بالسوق المصرى يرجع إلى غياب الرقابة على الشركات للتأكد من وجود وثائق مسئوليات سارية لتغطى الأضرار على الغير.
أضاف أن أبرز التغطيات التى يفتقدها السوق هى مسئولية رب العمل والتى تلزم الشركات أو الجهات بتعويض الموظف أو العامل إذا تعرض لإصابة جسمانية ناتجة عن حادث أو بمرض عارض أو وفاة ناتجة عنهما، قد تنشأ أثناء عمله.
وتوقع مصطفى أن تشهد وثيقة المسئولية المهنية للمهندسين والمعماريين رواجًا بالقطاع نتيجة التوسع فى مجال المقاولات.
أوضح أن هذا النوع من التأمين يمكن إصداره كتغطية خاصة للمشروع أو تغطية سنوية للمشترك تغطى جميع المشاريع، التى يمكن أن يقوم بها المقاول أو الاستشارى الهندسى خلال العام.
أشار إلى أن الوثيقة تغطى المسئولية القانونية الناشئة عن الإخلال بالواجبات المهنية بما فيها تغطية الأضرار المادية الناشئة عن مسئولية المشترك فى تصميم خطة أو مواصفات أو معادلة أو نموذج.
وقال مصطفى: “اتحاد شركات التأمين مطالب بتحفيز الشركات والوسطاء على زيادة توعية العملاء بشروط وتغطيات وثيقة المسئوليات والتوسع فى تسويقها”.
أضاف أن شركته تخطط للتوسع فى عدد من التغطيات بتأمينات المسئوليات خلال الفترة المقبلة مثل المسئولية المدنية العامة ومسئولية المنتجات والمسئولية المهنية.
أوضح أن السوق المصرى لا يزال بحاجة إلى العديد من التغطيات الإجبارية، والتى تنعكس على زيادة الوعى بأهمية التأمين بشكل عام.
أشار إلى أن الوثائق الإجبارية حاليًا 4 وثائق تشمل التأمين الإجبارى على السيارات والمسئولية المدنية للمصاعد الكهربية والمسئولية المهنية للوسطاء والمسئولية العشرية لمواد البناء.
وذكر أن العديد من الدول تتوسع بتلك النوعية من التأمينات ومنها تركيا التى ألزمت المؤسسات بوجود تغطية ضد الأخطار الطبيعية عقب الزلزال الذى تعرضت له عام 2000.
قال عمر عنتر، العضو المنتدب لشركة إيماك للوساطة “توجد العديد من الوثائق المهمة الواجب تسويقها فى مصر أسوة بالأسواق العالمية الأخرى وكذلك بعض الأسواق العربية والأفريقية ومنها على سبيل المثال وثيقة تغطية الأضرار المادية الناتجة عن العيوب الكامنة أو الخفية”.
أضاف أن تلك النوعية من التغطيات متخصصة ولها أسواق معيدى تأمين محدودة للغاية بسبب طبيعة الخطر المغطى وهو ما تتطلب ترتيب اتفاقيات إعادة قوية تسهم فى سهولة سداد التعويضات حال تحقق الخطر الوارد بالوثيقة.
أوضح عنتر أن الطلب على هذا النوع من التأمين لا يزال منخفض للغاية نظرًا لدرجة الوعى والثقافة التأمينية لجمهور العملاء وكذلك المنافسة بين شركات تأمين.
وقال محمد الغطريفى، المستشار التأمينى إن وثيقة مسئولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء من المسئوليات المهمة التى يفقتقدها السوق المصرى رغم أهميتها فى تعويض المؤسسات عن الخسائر التى قد تلحق بها نتيجة القرارات الخاطئة للمديرين وأعضاء مجالس الإدارات.
أضاف أن الوثيقة تغطى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والحماية المالية لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العاملين بمؤسسة ما فى حال رفع دعوى قضائية ضدهم من قبل ملاك الأسهم، والدائنين أو أى أطراف أخرى ذات حق قانونى بمقاضاة المؤسسة نتيجة إخلالهم بتأديتهم لواجباتهم المهنية المتصلة مباشرة بعملهم بالمؤسسة نتيجة سهو أو خطأ أو إغفال.
أوضح الغطريفى أن المؤسسات الدولية العاملة فى مصر هى الوحيدة التى تطلب تغطيات مسئولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة.
أشار إلى أن وثيقة مسئولية المنتجات من الوثائق المهمة التى لا تحظى باهتمام الشركات العاملة بالقطاع بالرغم من أهميتها فى تغطية مسئولية المنتج أوالصانع عن المنتجات التى ينتجها وتتسبب فى إحداث إصابات بدنية أو مادية لمستعملها.
وذكر أن شركات الأدوية الدولية على سبيل المثال لديها وثائق مسئولية مدنية على منتجاتها بخلاف شركات الأدوية العربية والمصرية.
