قالت مصادر حكومية إن التقديرات التى قامت بها جهات حكومية لأراضى اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة، تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه.
أضافت المصادر أن عملية الحصر قامت بتقييم 30 أصلا غير مستغل للاتحاد فى عدة محافظات.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر تخفيض قيمة مديونية الاتحاد لدى بنك الاستثمار القومى البالغة 22 مليار جنيه بنفس القيمة.
وأضافت أنه سيتم نقل ملكية أراضى ماسبيرو لصالح البنك وجدولة باقى المديونية الأخرى عبر التوقيع على سندات إذنية للبنك فى إطار الخطة العامة لفض التشابكات المالية.
وذكرت المصادر أن 90% من تلك الأصول عبارة عن أراضٍ غير مستغلة، بينما النسبة المتبقية مبانٍ إدارية مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وفى تصريحات سابقة لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قال العربى إن «الوضع المالى فى ماسبيرو غير قابل للاستمرار، فمديونيته لبنك الاستثمار بلغت 22 مليار جنيه».
وفقا للحساب الختامى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو للعام المالى الأسبق 2013-2014 بلغت خسائر الاتحاد 4.2 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه للعام المالى الأسبق بزيادة نحو 615 مليون جنيه.
وفى سياق متصل تستعد ماسبيرو لإطلاق شركة تليفزيون النيل خلال الفترة المقبلة تضم قنوات الأفلام والدراما والمنوعات، على أن يكون مقر الشركة بمدينة الإنتاج الإعلامى، بجانب دراسة نقل عدد من القطاعات بمبنى التليفزيون إلى المدينة لتخفيف الكثافة فى مقر الاتحاد والبالغة 36 ألف موظف.
