الحكومة تتفاوض للحصول على استثمارات ومساعدات بترولية ووديعة فى البنك المركزى
جولة مرتقب مع الحكومة الكويتية والإماراتية لبحث مساعدات واستثمارات جديدة
قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن الجانب السعودى أبدى اهتمامه بتقديم 750 مليون دولار استثمارات تنموية، و750 مليون دولار مساعدات سلعية لمصر، إلا أن الحكومة تتفاوض على زيادة المبلغ والاستثمارات المستهدفة.
وأضافت نصر أن المساعدات التى عرضتها السعودية من ضمن المليارى دولار التى وعدت بضخها على هيئة استثمارات فى مؤتمر شرم الشيخ فى مارس الماضى.
وتسعى مصر للحصول على مساعدات عاجلة من الخليج لتجاوز أزمة عملة طاحنة أثرت على تجارتها الخارجية وميزان المدفوعات، وكانت قد حصلت على وعود بضخ استثمارات من دول السعودية والكويت والإمارات فى مارس الماضى بقيمة 6 مليارات دولار، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكشفت عن نصر عن أن المفاوضات التى تجريها مع الجانب السعودى تتضمن الحصول على وديعة دولارية للبنك المركزى، رافضة الكشف عن قيمة الوديعة المطلوبة.
ويعانى البنك المركزى لتوفير العملة الأجنبية حاليا، وانهارت احتياطيات النقد الأجنبى لديه لتتراجع إلى 16.4 مليار دولار الشهر الماضى، تغطى بالكاد 3 شهور من الواردات السلعية.
وأضافت أنها التقت مع ممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة بالحكومة لبحث فرص الاستثمارات فى القطاعات، وحاجات بعض المشروعات إلى تمويل، والتى سيتم عرضها على الجانب السعودى.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لتفعيل اتفاقيات شرم الشيخ مع السعودية، فى المحور التنموى الخاص بالمشروعات.
وقالت نصر إنه سيتم التفاوض مع الصندوق السعودى للتنمية للحصول على قروض ميسرة لدعم المشروعات التنمية بفائدة تتراوح بين 1 و2% سنوياً.
وتشمل المفاوضات وفقاً لوزير التعاون الدولى الحصول على مساعدات بترولية، بخلاف المساعدات التى عرضتها السعودية.
وتواجه الهيئة العامة للبترول مشكلات فى تدبير التمويل اللازم لاستيراد المواد البترولية رغم تراجع الأسعار العالمية لأدنى مستوياتها فى 7 سنوات، واعتمدت خلال العامين الماضيين على تسهيلات من بترولية من الإمارات والكويت والسعودية لتوفير الوقود اللازم لإضاءة الكهرباء فى مصر وتسيير السيارات فى شوارعها.
وقالت نصر إن الحكومة عرضت على الجانب السعودية الاستثمار فى مشروعات تطوير أرض الحزب الوطنى القديم ومناطق سياحية بشرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع ودهب.
وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تحتاج إنشاء 500 مدرسة فى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة تبحث عن منح وقروض لدعم البرامج التعليمية والصحة، للارتقاء بمستوى الخدمة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن وفداً من الحكومة المصرية سيقوم بجولة فى كل من دولتى الإمارات والكويت من 20 وحتى 24 الشهر الجارى لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى وتفعيل اتفاقيات مؤتمر مارس.
وأضافت نصر أن الوفد المصرى سيلتقى كلاً من رئيس الحكومة الكويتية والمسئولين عن الصندوق الكويتى للتنمية، ورئيس الوزراء لدولة الإمارات وصندوق أبوظبى للتنمية وصندوق الخليفة.
ويجتمع المجلس التنسيقى السعودى المصرى غداً الثلاثاء فى القاهرة برئاسة شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى ولى العهد، والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودى.
